حددت الحكومة برئاسة د. عصام شرف الحد الأدني للأجور ب "700" جنيه في الشهر ابتداء من يوليو القادم ولم تحدد الحد الأقصي والأسباب كما قال د. سمير رضوان وزير المالية المهارات والتشبه بالدول المتقدمة التي لا تحدد سقفاً أعلي للأجور والمرتبات. مجلس الوزراء استعرض الموازنة العامة للدولة للعام 2011-2012 وما تضمنته من تطبيق الحد الأدني للأجور وتكاليفه 5.7 مليار جنيه حيث تزيد الدرجة السادسة بنحو 65% ليصل إلي "700" جنيه كما تم إدراج تكاليف العلاوة الخاصة وقدرها "3" مليارات جنيه في الموازنة الجديدة التي تتضمن زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والهيئات والمراكز البحثية بنحو "750" مليون جنيه بزيادة 124% وزيادة حوافز ضباط وجنود الشرطة بنسبة 100% من المرتب الأساسي. وعن معاش الضمان الاجتماعي فقد أكد وزير المالية أنها تتضمن زيادتها من 1.1 مليار جنيه إلي 7.2 مليار جنيه بزيادة 70% وزيادة قيمة الضمان الاجتماعي بنحو 25% بما يؤدي إلي اتساع قاعدته بنحو 300 ألف أسرة جديدة وتغطية نحو 5.1 مليون أسرة وزيادة دعم إسكان محدودي الدخل بنحو نصف مليار جنيه ليصل إلي 5.1 مليار جنيه بزيادة 50%. قال الوزير إن البطالة كانت إحدي محاور الموازنة حيث تم تخصيص 2 مليار جنيه لمحاربة البطالة وتأهيل العمالة وفيما يتعلق بالدعم تتضمن الموازنة زيادة دعم السلع التموينية إلي 4.22 مليار جنيه بزيادة 26% وزيادة دعم المواد البترولية إلي 99 مليار جنيه بنسبة زيادة 32%. وعن دور العبادة كمشروع لإقراره وافق مجلس الوزراء علي مشروع مرسوم بقانون بقواعد وشروط دور العبادة والذي يقضي قيام- المحافظين- بالاختصاص بالترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها أو تجديدها أو إجراء تعديلات عليها أو توسيعها.. وطرحه للنقاش المجتمعي قبل الموافقة النهائية عليه. وعن أراضي شركة المملكة للتنمية الزراعية بتوشكي وافق مجلس الوزراء علي عقد الاتفاق الذي يقضي بأن تحتفظ المملكة بمساحة 25 ألف فدان علي أساس 10 آلاف فدان بالتملك و15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع المنتهي بالتملك.
