وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس المجلس، على مشروع الموازنة العامة للعام المالي ( (2011/2012، بالإضافة إلى عدد من مشروعات المراسيم بقوانين. واستعرض الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، مشروع الموازنة الذي أعدته وزارتا المالية والتخطيط، ويستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحديث الاقتصاد المصري، قائلا إن من أهم ملامح المشروع ارتفاع مخصصات الأجور وتعويضات العاملين من 95 مليار جنيه إلى 116 مليار جنيه.. وأن تبلغ تكاليف تطبيق الحد الأدنى للأجور نحو 5.7 مليار جنيه، والذي يبدأ بإعادة هيكلة الأجور، حيث تزيد الدرجة السادسة بنحو 65% ليصل إلى 700 جنيه. وأشار وزير المالية إلى أنه تم إدراج تكاليف العلاوة الخاصة، وقدرها 3 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة التي تتضمن أيضا زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والهيئات البحثية بنحو 750 مليون جنيه بزيادة 124% وزيادة حوافز ضباط وجنود الشرطة بنسبة 100% من المرتب الأساسي. وقال إن الموازنة تضمنت زيادة معاش الضمان الاجتماعى بنحو 101 مليار جنيه ليصل إلى 207 مليارات جنيه بزيادة 70%، وزيادة قيمة الضمان الاجتماعي بنحو 25% بما يؤدي إلى اتساع قاعدته بنحو 300 ألف أسرة جديدة ليغطي نحو 5.1 مليون أسرة، وزيادة دعم إسكان محدودي الدخل بنحو نصف مليار جنيه ليصل إلى 5.1 مليار جنيه بزيادة 50%. وأشار إلى أنه تأكيدًا على التوجهات الاجتماعية، تم إدراج 10 مليارات جنيه للبدء في مشروع الإسكان الاجتماعي وإدراج 2 مليار جنيه لمحاربة البطالة وتأهيل العمالة مع الإبقاء على ميزانيات التدريب المخصصة لكل وزارة، بحيث يتحقق اتساق السياسة التدريبية لها مع السياسة القومية للتدريب على مستوى الجمهورية. وفيما يتعلق بالدعم، قال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، إن الموازنة تضمنت زيادة دعم السلع التموينية إلى 4.22 مليار جنيه بزيادة 26% عن المخصص للعام الماضي، وزيادة دعم المواد البترولية إلى 99 مليار جنيه بنسبة زيادة 32% عن العام الماضي. وأوضح أن إجمالى إيرادات الموازنة يبلغ 350 مليار جنيه، وإجمالي المصروفات 514 مليارا، والعجز النقدي 164 مليارا مقابل 127 مليارا عجزا نقديا لموازنة (2010/2011) ، وتصل نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي 75.10%.. واستعرض السبل المختلفة لتقليل هذا العجز.
