صدر الاعلان الدستوري من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتاريخ 30 مارس 2011 بعد استفتاء الشعب عليه بتاريخ 19 مارس 2011 وقد وافق 18 مليوناً علي هذه التعديلات وقالوا "نعم" في حين رفض 4 ملايين وقالوا "لا" وقد نصت المادة 189 مكرر علي أن يجتمع الاعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لاعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم وذلك كله وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 189 وأشارت المادة 189 مكرر علي أن يمارس مجلس الشوري بعد اعلان نتيجية الاستفتاء علي تعديل الدستور باعضائه المنتخبين اختصاصاته ويتولي رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث اعضائه ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس علي النحو المبين بالقانون: وهذا يوضح المسار الذي رسمه الاعلان الدستوري ووافق عليه الشعب بأغلبية كبيرة وهو أن نبدأ بالانتخابات البرلمانية في مجلسي الشعب والشوري ويقوم هؤلاء بدورهم باختيار الجمعية التأسيسية المنوط له اعداد مشروع الدستور الجديد فهذا هو الاسلوب المتحضر الذي وافق عليه الشعب اما اللغط الدائر حاليا حول ان يكون الدستور أولاً فهذا يعني ان تسيطر الأقلية وتفرض رأيها فوق رأي الشعب الذي قال كلمته في الاستفتاء وهذا يعني سحب حق مجلسي الشعب والشوري في اختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها اعداد مشروع الدستور وبذلك يكون هؤلاء قد اعطوا لأنفسهم حقا لا يملكونه فمن يختار الجمعية التأسيسية لابد ان يكون نائباً عن الشعب هذه واحدة اما اللغط الآخر هو مطالبتهم بإلغاء مجلس الشوري وهذا أيضاً يعني مصادرة لرأي الأغلبية التي قالت نعم ومتفهمة لطبيعة عمل مجلس الشوري بل طالبت بزيادة اختصاصاته ليمارس عمله كما ينبغي أما الذين يأخذون المجلس بذنب رئيسه ويدعون سواء عن قصد بالأكاذيب والتضليل ما هو مخالف للحقيقة فمنهم من يدعي أن معظم العاملين في المجلس من موظفي الاتحاد الاشتراكي السابق وهذا طبعا غير صحيح فالاتحاد الاشتراكي ألغي بعد الأخذ بمبدأ التعددية الحزبية وقبل انشاء مجلس الشوري وكان أول مجلس سنة 1980 أي منذ واحد وثلاثين عاما وهذا يعني ان موظفي الاتحاد الاشتراكي اما ان يكون قد توفوا أو احيلوا للمعاش فليس من الممكن أو المعقول ان يكون في مجلس الشوري أي من موظفي الاتحاد الاشتراكي. وتستمر حملة النفاق والتضليل فتدعي ان إلغاء مجلس الشوري سوف يعيد إلي خزينة الدولة ما لا يقل عن 500 مليون جنيه سنويا من ميزانية هذا المجلس- وهذا يكشف قمة التضليل فمن يدعي ذلك أما انه لا يعلم عن المجلس شيئاً أو مضلل اذا كان له صلة بعمل البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري فمصروفات مجلس الشوري لم تصل إلي هذا المبلغ مطلقا فميزانية المجلس في سنواته الأولي من عام 1980 إلي عام 1986 وهي فترة رئاسة د. صبحي عبدالحكيم كانت مليون جنيه سنويا وفي المدة من 1987 حتي 1989 وهي فترة رئاسة د. علي لطفي كانت 2.5 مليون سنويا وفترة تولي د. مصطفي كمال حلمي من 1990 إلي 2004 ورغم ارتفاع الاسعار عالمياً والأزمة الاقتصادية العالمية والاصلاح الوظيفي الذي قامت به الحكومة لم تتعد ميزانية المجلس 6 ملايين جنيه وقد اشادت كل الصحف القومية والمعارضة بقمة نجاح المجلس وامانته العامة في تثبيت ميزانية المجلس علي مدار سبع سنوات متتالية وفي السنوات من 2004 وحتي 2011 فترة تولي صفوت الشريف فمتوسط المنصرف سنويا 60 مليون باستثناء عام 2009 فكان المنصرف بسبب حريق المجلس 137 مليوناً وعام 2010 كان المنصرف 150 مليوناً وفي عام 2011 كان المنصرف 107 ملايين فمن أين جاء هؤلاء برقم ال 500 مليون؟ الا اذا كان قصدهم انها مصاريف المجلس منذ انشائه وحتي الآن.
