أعلن وزراء الري والإسكان والبيئة في مؤتمر صحفي الليلة الماضية عن انطلاق المشروع القومي لتحسين مياه النيل ومنع إلقاء المخلفات بمجري النهر والقنوات المائية المنتشرة داخل القري. أكد وزير الري د.حسام مغازي أنه تم وضع خطة قصيرة المدي وأخري طويلة المدي. حيث ستقوم الوزارات الثلاث خلال عامين بمنع إلقاء المخلفات الصناعية والصرف الصحي علي المجاري المائية. مشيراً إلي أن ذلك سيتكلف عشرات المليارات حيث ستنتهي اللجان الفنية عقب إجازة العيد من وضع التصور النهائي والتكلفة الفعلية لهذا المشروع وسيتم عرضها علي رئيس الجمهورية لإقرارها. أشار مغازي إلي أن الخطة العاجلة ستشمل ثلاثة محاور الأولي تتضمن إنشاء محطة صرف علي مصرف الرهاوي والذي تصب مياهه في فرع رشيد والمحور الثاني تحسين مياه مصرف "حادوس" و"الصرو" لتحسين نوعية المياه التي تلقي في ترعة السلام بسيناء. أوضح أن المحور الثالث هو معالجة مياه مصرف السيل بأسوان والذي يلقي مياهه في النيل مباشرة لإعادة استخدامها في زراعة غابات شجرية. أشار مغازي إلي أنه سيتم التعامل مع مصرف العموم لنقل مأخذ مياه الشرب للكيلو 40 حيث يلقي المصرف بمياهه في ترعة النوبارية لمعالجتها وإعادة استخدامها في مياه الري. بينما أكد د.مصطفي مدبولي وزير الإسكان أن 80% من قري مصر محرومة من الصرف الصحي وأن تكلفة توصيل الصرف لكل القري المحرومة يصل إلي 100 مليار جنيه بينما العكس في المدن حيث 80% منها تتمتع بخدمات الصرف و20% محرومون منها. أشار وزير الإسكان إلي أن الوزارة وضعت حلولاً عاجلة بالاتفاق مع وزارتي البيئة والري للاستفادة من كل قطرة مياه في خلال فترة زمنية لا تزيد عن عامين. أشار د.خالد فهمي وزير البيئة إلي أن الوزارة تصدت في العهود السابقة لمشكلة تلوث المياه وأن الحكومة الحالية أمامها تحدي كبير لمشكلة تلوث المياه. ألمح فهمي إلي أن البيئة استطاعت توفيق أوضاع 126 مصنعاً كانت تلقي المخلفات بمياه النيل ولم يتبق سوي 6 مصانع كبري مازالت تلقي بمخلفاتها وأنه يتم دراسة عدة طرق للتعامل معها ومنها تقديم قروض ومنح لتلك المصانع لتوفيق أوضاعها.