تسبب اضطراب الأوضاع الأمنية في ليبيا وتدهورها في ركود حركة السفر بينها وبين مصر مما أدي إلي اقدام مكاتب السفر علي إغلاق أبوابها وتوقفت سيارات الركاب عن العمل وأصاب الشلل الشاحنات التي كانت تنقل البضائع. ومن اليوم سيتم منع دخول الشاحنات المصرية إلي ليبيا بناء علي الاخطار الذي تلقاه مدير أمن مطروح اللواء العناني حمودة من مصلحة أمن الموانئ بادارة شرطة ميناء السلوم البري. تقول أم سماح "صاحبة مكتب سفريات ليبيا": توقفت حركة سفر الأفراد بين مصر وليبيا منذ يوم 27 فبراير الماضي وأغلقت الحدود المصرية خوفاً علي حياة المصريين بعد اندلاع الحرب الأهلية الليبية وتزعزع الأمن والاستقرار في ليبيا حيث انتشرت حالات القصف العشوائي واطلاق القذائف والصواريخ خاصة في العاصمة طرابلس. أضافت: اقتصرت السفريات خلال الفترة الماضية علي دخول الشاحنات الليبية إلي مصر فقط وتوقفت تماماً منذ الشهر الماضي. أكدت انه منذ ثورة يناير 2011 واندلاع الثورات في مصر وليبيا أغلق أصحاب مكاتب السفريات في العتبة مكاتبهم بسبب الركود الذي شهده موقف الشاحنات وسيارات نقل الأفراد وفضل البعض ان تظل مكاتبهم مفتوحة حفاظاً علي رزق العمال والسائقين حيث ان كلاً منهم لديهم أسر وأولاد فلا يجوز ان يقطع مصدر رزقهم مؤكدة انها تدفع أجورهم من مالها الخاص بعد ان توقفت حركة السفريات نهائيا منذ الشهر الماضي. عطية عبد الفتاح "موظف بمكتب سفريات": قبل ثورة يناير 2011 شهدت حركة سفر المواطنين من مصر لليبيا والعكس رواجاً حيث كانوا يسافرون للعمل وكذلك كانت حركة الشاحنات بين البلدين لا تتوقف أما الآن ونظراً لتدهور الأحوال الأمنية في ليبيا فإن الحدود المصرية لا تسمح إلا بعبور شاحنات البضائع فقط وحتي هذه الشاحنات انعدم سفرها حيث خشي التجار من ضياع بضائعهم أو هلاكها في ظل تدهور الأمن الليبي. أضاف: إغلاق منفذ السلوم أمام المسافرين المصريين أمر ضروري وقرار صحيح يضمن الحفاظ علي أرواح المصريين. محمد محمود "عامل بمكتب سفريات": انعدمت حركة السفر بين مصر وليبيا وتم اغلاق الجمارك المصرية والليبية وقام أصحاب مكاتب السفر بإغلاقها وتسريح العمال. كذلك توقفت حركة سفر المواطنين منذ مصر إلي ليبيا والعكس والذين كانوا يسافرون للعمل بالخارج فتكبدت مكاتب السفر الكثير من الخسائر وفقدت مصدراً هاماً للرزق حيث كان سعر نقل المواطن 500 جنيه الي طرابلس و350 جنيهاً الي بني غازي أو مصراتة.
