طالب محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بتأجيل إصدار قانون الجمعيات الأهلية وأن يكون ذلك بعد حوار مجتمعي حقيقي وأنه من الأفضل أن يصدر من خلال مجلس النواب. كان فايق قد استقبل وفداً يضم ممثلين للجمعيات الأهلية. وذلك بشأن المشروع الجديد لقانون الجمعيات الأهلية الذي انتهت منه وزارة التضامن الاجتماعي والمزمع إصداره. وعرضوا لرئيس المجلس ملاحظاتهم حول هذا المشروع. والذي يتضمن عن وجهة نظرهم تراجعاً عن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 المطبق حالياً. فضلاً عن مخالفته لبعض أحكام الدستور. ناشد وفد الجمعيات الأهلية المجلس القومي لحقوق الإنسان الاهتمام بهذا الموضوع والسعي إلي تأجيل إصدار القانون إلي ما بعد انتخابات مجلس النواب ليتسني مناقشتة قبل إصداره نظراً لأهميته في مستقبل العمل الأهلي في مصر. الذي يتحمل مسئوليات كبري في مساندته الدولية في التنمية الاجتماعية والمجتمعية. ضم وفد المؤسسات رئيس الاتحاد النوعي لحقوق الإنسان بالعريش. والمكتب العربي للقانون والمؤسسة المصرية لتنمية الأسرة ومؤسسة "مصريون بلا حدود" والمركز العربي لحقوق والقانون ومرصد عين علي مصر والمنظمة العربية للاصلاح الجنائي والبيت العربي لحقوق الإنسان وعالم واحد للتنمية.