أصدر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قراراً بنقل اللواء محمد العناني مدير أمن الاسماعيلية إلي قطاع مصلحة الأحوال المدنية وتعيين اللواء مصطفي سلامة حكمدار بورسعيد مديرا لأمن الاسماعلية واللواء نصر أرز حكمداراً لبورسعيد. جاء قرار الوزير في أعقاب زيارته المفاجئة إلي مديرية أمن الاسماعيلية حيث لاحظ الاهمال في اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحماية وتأمين المحافظة والمجري الملاحي التي نبه عليها الوزير خلال زيارته السابقة للاسماعيلية منذ أسبوعين. فاجأ وزير الداخلية مديرية أمن بورسعيد أمس ودخل إلي المحافظة دون ان تشعر به قوات التأمين حيث مر من الطريق المخصص للقوات المسلحة ليفاجأ به ضباط وأفراد قسم شرطة المناخ وسطهم حيث التقي بالمواطنين المتواجدين في القسم وطلب دفتر اسماء المتهمين في "الحجز" وقام بمراجعة أداء العمل. حرص الوزير علي لقاء العديد من المواطنين في الشارع البورسعيدي وطالبهم بمعاونة رجال الشرطة في اداء مهامهم حتي يعود الأمن والاستقرار. عقد الوزير لقاء سريعاً مع القيادات الأمنية والضباط بمديرية أمن بورسعيد. طالب الوزير القيادات بالتواجد في الشارع مع الضباط والأفراد.. ثم تفقد السور الأمني علي المجري الملاحي لقناة السويس خارة منفذ بورسعيد الجمركي والاطمئنان علي اجراءات حماية السفن في المجري الملاحي. كان الوزير خلا لجولته بالاسماعيلية قد أكد علي ضرورة ترشيح مفهوم التواجد الاشرافي والمتابعة الميدانية للعمل الأمني من المستويات القيادية المختلفة بما يعطي دفعة قوية لباقي القائمين علي تنفيذ الخطط الأمنية الهادفة إلي تحقيق الاستقرار في البلاد. أوضح الوزير أن حسن معاملة المواطنين وتقديم الخدمات الشرطية لهم في السهولة من صلب عمل رجال الشرطة وأنه لن يسمح بأي تجاوز في حق المواطن ولا تهاون مع مقصر في تنفيذ الخطط الامنية خاصة أن البلاد تمربظروف غاية في الصعوبة وهناك استهداف من الداخل والخارج.
