وجهت ورشة العمل الذي حضرته عدد من القيادات النسائية في مواقع العمل العام والخاص ونظمته هيئة الأممالمتحدة للمرأة انذاراً شديد اللهجة بضرورة تمكين المرأة من المشاركة الايجابية في العمل السياسي والنيابي والمجالس المحلية وتجديد نسبة معينة للنساء المرشحات في الانتخابات البرلمانية القادمة وتخصيص عدد من المقاعد "الكوته" في السلطة التشريعية والمجالس المنتخبة كحد أدني من 30 إلي 40%!! أشارت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة إلي أن نظام الكوتة يساعد المرأة علي التغلب علي العوائق التي تحد من مشاركتها السياسية مقارنة بأقرانها الرجال وتخصيص حد أدني من المقاعد النيابية أو مقاعد في السلطات المحلية والهيئات الإدارية والتنفيذية للمرأة بهدف تحسين مشاركتها في الحياة السياسية وإدارة شئون بلدها واشراكها في اتخاذ القرار وتحمل المسئولية في عملية البناء والتنمية و الكوته تمييز ايجابي يهدف إلي تصحيح الخلل وإعادة التوازن المجتمعي خاصة وأن دستور 2014 من أفضل الدساتير التي عرفتها مصر فيما يتعلق بحقوق المرأة. * أكدت د. نهاد أبو القمصان عضو المجموعة الاستشارية للأمم المتحدة للمرأة أن الأخذ بنظام الكوته للمرأة يستهدف التعجيل بعملية اندماج المرأة في العمل السياسي علي أساس أن تحقيق التوازن في حد ذاته هدف للمؤسسات الطامحة لبناء الديمقراطية ونظام الكوته للمرأة موجود في العديد من دول العالم مثل الدانمارك وهولندا والنرويج وإيسلندا وفنلندا والسويد وكوبا وجنوب أفريقيا. وفي البرلمانات العربية. * طالبت د. عبلة عماوي مديرة مكتب هيئة الأممالمتحدة للمرأة بمصر.. بمراجعة التشريعات وسن قوانين جديدة استناداً إلي الحقوق الدستورية للمرأة والتزامات مصر بالاتفاقيات الدولية بما في ذلك اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة. * طالبت سهير مصطفي سيدة أعمال بتعزيز التوجه الاستراتيجي لتنفيذ التدابير التي تضمن المساواة بين المرأة والرجل خاصة وأن مصر تُبَني من جديد بعد ثورة عظيمة في 30 يونيو وانتخابات رئاسية نزيهة وجدية في تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق.
