أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ان الأجهزة الأمنية المعنية تباشر منذ عدة أيام تنفيذ خطة تأمين حلف الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية المقرر إجراؤه صباح غد الاحد لافتا إلي ان قطاع أمن القاهرة والأمن العام والحماية المدنية في حالة استنفار قصوي بالتنسيق مع القوات المسلحة لتنفيذ خطة تأمين عالية المستوي. أكد إبراهيم انه سيبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة التي تشمل أداء اليمين الدستورية صباح غد الاحد وحفل تنصيب واحتفالات المواطنين مساء نفس اليوم مشدداً علي ان وزارة الداخلية والقوات المسلحة ستفرضان قبضة فولاذية لضمان خروج هذا الحدث الوطني الفارق بشكل حضاري يزهو به جميع المصريين. أضاف ان المحكمة الدستورية بكافة أعماقها ومحيطها مؤمنة تماماً بالإضافة إلي خطوط السير التي ستكون تحت السيطرة الأمنية الكاملة بالإضافة إلي خطوط السير والمسطح المائي لنهر النيل المواجه للمحكمة الدستورية وخط سير الموكب الرئاسي مشدداً علي أن الأجهزة الأمنية اتخذت كافة التدابير اللازمة للتعامل مع أي طارئ ومواجهة كافة الاحتمالات. أكد اللواء سيد شفيق مساعد أول وزير الداخلية ان قوات الشرطة بدأت تنفيذ خطتها منذ عدة أيام قامت خلالها بتمشيط المناطق المحيطة بالأماكن التي سيتواجد فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتمشيط العمارات المحيطة بهذه المناطق كما قامت القوات التابعة للوزارة في كافة الأجهزة بتوجيه ضربات استباقية للعناصر الإرهابية والإجرامية وذلك بعد رصد العديد من تصرفات الجماعة الإرهابية ودعواتهم للعنف. من جانبه قال اللواء عبدالفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للعلاقات والاعلام ان خطة التأمين سيبدأ تنفيذها اليوم السبت وبحلول صباح الاحد ستقوم الأجهزة الأمنية بغلق طريق كورنيش النيل منذ الثامنة والنصف صباحا وسيتم إجراء تحويلات مرورية بحيث يتم تغيير خطوط السير إلي طريقي مصر- أسيوط الزراعي والأوتوستراد وذلك حتي الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا أي حتي انتهاء مراسم أداء عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية. شدد عبدالفتاح علي ان طلاب الثانوية العامة الذين سيؤدون الامتحانات في نفس اليوم في تلك المنطقة عليهم الخروج إلي لجان الامتحانات قبل الثامنة والنصف صباحا أي قبل غلق طريق كورنيش النيل. أوضح ان محاور خطة التأمين تشمل إجراء عملية تعقيم دقيقة تشمل مبني المحكمة الدستورية من الداخل والخارج والمناطق المجاورة لها كما سيجري نشر خدمات أمنية نظامية وسرية في محيط المحكمة والمباني المجاورة لها وبأعماق تصل إلي 2 كيلو متر وسيتم نشر ضباط وأفراد البحث الجنائي في محيط قصر الاتحادية وتنفيذ حملات مداهمات واسعة النطاق علي كافة الشقق المفروشة في المناطق المجاورة لمبني المحكمة. تابع مساعد الوزير للإعلام والعلاقات ان الخدمات وقوات الشرطة المشاركة في التأمين ستكون مسلحة ومجهزة بشكل كامل للتعامل مع أي طارئ واشار إلي ان شرطة المسطحات المائية ستشارك في التأمين من خلال تمشيط المسطح المائي أمام المحكمة الدستورية والشواطئ وسيتم بالتنسيق مع القوات المسلحة ومديرية أمن الجيزة فرض رقابة صارمة علي الجانب الآخر من نهر النيل وكافة الجزر النيلية.
