قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة تأجيل جميع الدعاوي القضائية التي تطالب بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الارهابية لجلسة 21 يونيو لتكليف هيئة قضايا الدولة بتقديم ملف القضية المتعلقة بأحداث المقطم. أقام الدعاوي كل من المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق وأحمد الفضالي المنسق العام لتيار الاستقلال رئيس حزب السلام الديمقراطي ومحمد أحمد زكي وحمدي حلاوة ومحمد أحمد حمدان ومحمد عبدالعزيز الشهاوي وعاصم قنديل وأحمد المنشاوي وسامي الروبي وخالد إبراهيم ومحمد عبدالوهاب. يذكر أن هيئة مفوضي الدولة كانت قد أصدرت تقريرها وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي نهائي بحل الحزب وبإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الاحزاب السياسية الصادرة في 5 يونيو 2011 فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل بتاريخ 18 مايو 2011 مع ما يترب علي ذلك من آثار أخصها حل الحزب.