تستمع محكمة جنايات القاهرة غدا الاثنين إلي مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق وذلك بعدما انتهت المحكمة وعلي مدار ثلاث جلسات من الاستماع إلي مرافعات الدفاع عن اللواء عدلي فايد مساعد وزير الداخلية رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال "الهارب" حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه والمعروفة إعلامياً بمحاكمة القرن. استمعت المحكمة برئاسة المستشار محمود الرشيدي لمرافعة هيئة الدفاع عن اللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق والمتهم في القضية والذي أكد علي براءة موكله من التهمة الموجهة إليه مشيراً إلي أن الاجتماع الذي عقدها وزير الداخلية في ذلك الوقت حبيب العادلي مع كبار مساعديه ومن بينهم عدلي فايد لبحث التعامل مع المظاهرات في 25 يناير انتهي إلي عدم استعمال القوة مع المتظاهرين حتي لا يتم استثمار سقوط مصابين أو قتلي واسالة الدماء ضد جهاز الشرطة. أضاف الدفاع أن جهاز مباحث أمن الدولة "المنحل" كان قد أعد تقريراً وسلمه إلي وزير الداخلية يوم 18 يناير 2011 بأن عدد من المتظاهرين في 25 يناير يخططون لاستفزاز الشرطة لدفعها لاستعمال القوة والعنف في مواجهة التظاهرات للاستفادة من النتائج التي ستترتب علي استعمال مثل هذا العنف واستثماره لتشويه جهاز الشرطة مشيرا إلي أن هذا التقرير كان دافعا لحبيب العادلي في الاجتماع بأن يصدر أوامر قاطعة وحاسمة بضرورة عدم احتكاك قوات الشرطة والأمن المركزي بالمتظاهرين وان تلتزم القوات أقصي درجات ضبط النفس وان تتحلي بالهدوء والتريث وحسن معاملة المتظاهرين لافشال المخطط الرامي لاشاعة الفوضي والهياج بين المتظاهرين واستثمار سقوط دماء في حدوث حالة من الفوضي العارمة. قال الدفاع إنه بناء علي ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي جمع العادلي بمساعديه فقد أصدر موكله عدلي فايد الخطاب رقم "130 سري" إلي كافة مديري الأمن وقد تضمن اتخاذ اجراءات حفظ الأمن في اطار من ضبط النفس وحماية "الشرعية" واتخاذ الاجراءات التأمينية وعدم الوقوع في فخ الاستفزاز من قبل المتظاهرين وحسن التعامل معهم. أضاف الدفاع أن عناصر أجنبية تساندها مجموعات محلية هي التي اعتلت أسطح البنايات وأطلقت الرصاص علي المتظاهرين لاشاعة الفوضي واثارة المواطنين والمتظاهرين ضد جهاز الشرطة مشدداً علي أن وزارة الداخلية بحسب ما قرره كافة الشهود لا يوجد بها قوات قنص واطلقت أو اسلحة قناصة. واعتبر الدفاع أن وقائع الفوضي والقتل التي وقعت خلال أحداث ثورة يناير جاءت في اطار مخطط دولي مكتمل الأركان لاسقاط الدولة المصرية شاركت فيه قوي أجنبية تتزعمها الولاياتالمتحدةالأمريكية بالتعاون مع قوي أخري من بينها جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس بقطاع غزة. قال الدفاع انه كانت هناك مؤامرة علي الدول العربية أثناء فترة ثورات الربيع العربي لتقسيمها علي أسس طائفية ومن بينها مصر في أثناء ثورة 25 يناير مشيرا إلي ان أمريكا أعدت خطة لتقسيم مصر إلي 3 دول ومنح فلسطين جزءاً من سيناء لاقامة دولة مستقلة بجانب محاولات الغرب للتواصل مع المسيحيين في مصر لاقناعهم بالاستقلال ولكنهم فشلوا مؤكدا انه كانت هناك محاولات لاثارة الرأي العام في تلك الفترة حيث تم تداول صورة لخالد سعيد بعد عملية تشريحه علي أنها تعذيب علي أيدي الشرطة قائلا: ان حادثة خالد سعيد تم استغلالها لهدم جهاز الشرطة. أضاف الدفاع أن مبارك رجل وطني بالدرجة الأولي لم يهرب خارج البلاد وواجه الموقف ورفض التخلي عن البلاد في هذا الوقت العصيب وفي وجه من كانوا يريدون انهيار الدولة.