أكد المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسم الهيئة ان الهيئة لم ولن تقاضي الحكومة الاثيوبية أمام المحاكم الدولية بسبب اصرارها علي اقامة سد النهضة علي النيل. قال المتحدث الرسمي في تصريح خاص ل"المساء" انه طبقا لقوانين محكمة العدل الدولية لايجوز اللجوء اليها الا بناء علي اتفاق بين الدولتين علي اللجوء للتحكيم الدولي او ان تكون الدولة موقعة علي اتفاقية محكمة العدل الدولية بان تكون منازعتها عن طريق المحكمة مشيرا الي ان إثيوبيا لم تطلب التحكيم الدولي كما انها غير موقعة علي اتفاقية محكمة العدل الدولية. اشار المستشار سامح الي ان ما تناقلته بعض وسائل الاعلام والفضائيات حول رفع الهيئة دعوي ضد اثيوبيا امام محكمة العدل الدولية عار تماما من الصحة مؤكدا انه لم يصدر عن اي مسئول بالهيئة اي تصريح حول هذا الموضوع.