نزيف الأسفلت الذي يحصد سنوياً أرواح أكثر من 12 ألف مواطن ويصيب ما يزيد علي 60 ألفاً آخرين فشلت في إنهائه كل قوانين المرور السابقة والحالية. وربما سيفشل قانون المرور الجديد أيضاً في ذلك.. والسبب ببساطة أن هذه القوانين لم تجد من الحكومة اليد القوية لتنفيذها.. كما لم تستمع الحكومات السابقة لتوصيات الخبراء والمتخصصين لمنع أو تقليل حوادث الطرق. "المساء" رصدت بعض توصيات هؤلاء المتخصصين التي لو التزمت بها الحكومة فسوف تساهم بشكل كبير في الحد من هذه الظاهرة ويأتي بعد ذلك اتهام السائقين بالإهمال والرعونة والسير تحت تأثير المخدرات.. فعلي الحكومة تطبيق القانون بحذافيره دون استثناءات علي الجميع.. وقتها لن نجد مخالفاً يهرب بمخالفته أو يكرر المخالفة مادام وجد العقاب المناسب في انتظاره. * الدكتور مصطفي صبري أستاذ التخطيط وهندسة المرور حوادث الطرق يتخلف عنها 12 ألف قتيل و60 ألف مصاب سنوياً وتحتل القاهرة المركز الأول في حوادث الطرق حيث تسير بها يومياً مليون سيارة ولابد أن نعرف أن 90% من أسباب الحوادث يرجع للعامل البشري وهناك أسباب أخري تؤدي للحوادث منها عدم مراقبة الطرق السريعة بالرادار وعدم استخدام أنظمة النقل الذكية "I.T.S) حيث يتم منح كل رخصة عدة نقاط ويتم خصم عدد من هذه النقاط عندما يرتكب السائق أي مخالفة وإذا زادت المخالفات يتم حرمان قائد السيارة من تجديد الرخصة ولابد من ربط رقم رخصة القيادة بالرقم القومي لقائد السيارة حتي لا يستطيع تجديد رخصة القيادة في أي محافظة أخري. قال: إن تطبيق القانون في مصر هو الحل مع ضرورة الحياد والموضوعية وتطبيق عقوبات مخالفة قواعد المرور علي الجميع ولدينا أكثر من 14 فئة لا تخضع لعقوبات مخالفة قانون المرور ولابد أن تستفيد الحكومة من الأبحاث الخاصة بحوادث المرور الموجودة بأكاديمية البحث العلمي والأبحاث القابلة للتطبيق بوزارة النقل مع تطوير وتحسين الطرق السريعة ووضع علامات إرشادية للسائقين وتحسين الإضاءة ليلاً. تراجع الأكمنة * يقول اللواء محمد عنب أستاذ العلوم الجنائية بكلية الشرطة إن حوادث الطرق في مصر تكلف الدولة خسائر تبلغ حوالي ملياري دولار سنوياً وأسباب الحوادث ترجع إلي تعاطي سائقي النقل المواد الكحولية أثناء القيادة وعدم وجود علامات إرشادية بالطرق السريعة بالإضافة إلي عدم تطبيق عقوبة السير عكس الاتجاه وعدم مراقبة الطرق السريعة بالرادار. قال: لابد من تطبيق القانون علي الجميع وعدم التهاون في أي مخالفات مرورية وقد تراجعت في الفترة الأخيرة الأكمنة المرورية التي تقوم بعمل تحاليل دم لسائقي النقل علي الطرق السريعة مما أدي لتكرار حوادث المرور ووفاة أعداد كبيرة من الضحايا بشكل شبه يومي ولابد من تدريس قواعد وآداب المرور في المدارس والجامعات مع تدريس نصوص قانون المرور والعقوبات المنصوص عليها في حالة مخالفة قواعد المرور ونتمني أن يتم وضع كاميرات لمراقبة جميع الطرق السريعة مع مراقبتها بالقمر الصناعي لتحقيق السيولة المطلوبة. الدكتورة سميحة نصر أستاذ علم النفس الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية نحتاج إلي إعادة هيكلة منظومة النقل والمواصلات والطرق داخل وخارج المدن مع ضرورة عمل كشوف فنية وطبية للمتقدمين لاختبارات القيادة مع إيقاف تجديد الرخصة للسيارات المتهالكة وكل القوانين غير قادرة علي إيقاف نزيف الأسفلت علي الطرق والكباري لأن المخالفات مستمرة وسائقي النقل يلجأون للقيادة تحت تأثير الإجهاد والمخدرات والطرق حالتها سيئة وبعضها مرفوع من الخدمة ولا يصلح للسير خاصة طرق الصعيد ومصر الإسكندرية الصحراوي والدائري والقاهرةالسويس. قالت: إن الدراسات والإحصائيات أكدت أن مصر تدخل ضمن أسوأ 10 دول في حوادث الطرق علي مستوي العالم طبقاً لدراسات منظمة الصحة العالمية حيث يصل ضحايا الحوادث إلي 12 ألف قتيل سنوياً وأثبتت نتائج الدراسات أن الشباب هم أكثر المتسببين في الحوادث بسبب السرعة الجنونية والرعونة والقيادة تحت تأثير المخدرات وأحياناً تقع حوادث الطرق بسبب العوامل الجوية وعدم وجود تعليمات علي الطريق. سائقان للمقطورة * الدكتور علي زين العابدين أستاذ النقل والمرور بكلية الهندسة جامعة القاهرة سابقاً لابد أن تخرج المقطورات بسائقين اثنين حتي يتبادل الاثنان عجلة القيادة في حالة التعب والإرهاق وهذا لا يتم تنفيذه بل يتحايل السائق أحياناً ويستعيض بتباع حتي يأخذ أجرة الحمولة بمفرده ويعطي التباع أجراً بسيطاً وهذا التباع لا تكون لديه خبرة كافية بالقيادة وهنا تقع الكارثة. نادي د.زين العابدين بإنشاء مجلس للسلامة علي الطرق داخل كل محافظة يضم السائقين والجمعيات الأهلية والمحافظ ومدير الأمن وهذه الفكرة موجودة بالعاصمة ولكنها غير مفعلة حتي الآن ومن الطرق ذات السمعة السيئة التي ليس بها إضاءة طريق الكريمات والغردقة والزعفرانة والسويس. * الدكتور أسامة عقيل أستاذ هندسة الطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس بعض الطرق بها عيوب فنية ومنها الطريق الدائري حيث صمم بطريقة بها مشاكل مما لا يسهل عبور المشاة ونتيجة عدم تجهيزه بطرق جانبية للمساعدة زادت به الحوادث ولابد من تطبيق نظام القضاء المروري السريع حتي يلتزم الجميع ويحترم السائقون قوانين المرور مع إنشاء أماكن خاصة للحبس بعيداً عن المجرمين العاديين وإصدار تشريع بذلك وحتي يتم تطبيق القانون لابد من إلغاء جميع الامتيازات الممنوحة رسمياً لبعض الجهات السيادية والتي بموجبها لا تخضع لقانون المرور ولابد من السماح للشركات الخاصة ورجال الأعمال بتقديم الأعمال المعاونة للمرور من خلال توفير أوناش لنقل السيارات في حالات الحوادث والأعطال ونقلها إلي ساحات التخزين ويمكن السماح للمحطات الخاصة التي تعمل في خدمة وصيانة السيارات بعد اعتمادها من إدارة المرور بالقيام بأعمال الفحص المروري الفني والبيئي وإصدار شهادات الصلاحية المؤهلة للترخيص والتجديد مع استحداث رسوم مقابل الفحص وإضافتها إلي رسوم الترخيص.
