حذر المجلس الأعلي العسكري من تردي الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة وأعلن عن أرقام موثقة توضح ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في الآونة الأخيرة وصلت فيها نسبة تدفق حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلي مصر حاليا إلي "الصفر" ووصل مستوي التصنيف الانتمائي للبلاد إلي درجة "المخاطر" وهو مؤشر سلبي في حاجة إلي ما بين عامين إلي ثلاثة أعوام للعودة إلي مؤشر "بي.بي.موجب". قال عضو المجلس الأعلي للعسكري مساعد وزير الدفاع للشئون المالية اللواء أركان حرب محمود نصر ان الدخل السياحي للبلاد تراجع بنسبة 80% في ظل ما يمثله القطاع من 11% من اجمالي الدخل القومي لمصر يوفر ما بين 12 إلي 13 مليار دولار سنويا يساعد علي توفير 11% من قوة العمل وان مصر تخسر يوميا نحو 40 مليون دولار نتيجة توقف الحركة السياحية وأشار إلي ان احداث امبابة الأخيرة أدت إلي إلغاء العقود السياحية وتراجع الاشغال بنسبة 20%. أشار اللواء محمود نصر في الندوة التي أقامتها القوات المسلحة تحت عنوان "ثورة يناير وآفاق النمو الاقتصادي" بحضور نخبة من السياسيين والمفكرين والاقتصاديين ان حجم الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي. قال ان البورصة المصرية تعرضت خلال أيام 25 و26 و27 يناير فقط لخسائر بلغت 113 مليار جنيه ما يعني فقدان 32% من قيمة الأسهم المتداولة وحققت هبوطا بلغ 9% الا انه ارتفع آخر مارس الماضي إلي 3.1% ووصلت إلي الخسائر إلي نحو 20 مليار جنيه فقط. اضاف ان معدل النمو الاقتصادي إلي ما بين 1 إلي 2% وكان من المتوقع بلوغه إلي نسبة نحو 6% كما وصلت نسبة البطالة إلي 10% وبلغ اجمالي عجز الميزانية إلي 1390 مليار جنيه وهي عبارة عن عجز 1080 مليار جنيه خلال عام 2009/2010 يضاف إليها قيمة العجز الجديد خلال الفترة الأخيرة والبالغ 210 مليارات جنيه ليصل إلي 1390 مليار جنيه. حذر عضو المجلس الأعلي العسكري مساعد وزير الدفاع للشئون المالية اللواء أركان حرب محمود نصر من ارتفاع معدل الفقر في مصر وقال انه يقترب من نسبة 70% منهم 6% "معدم" وان متوسط دخل الفرد السنوي من الناتج المحلي بلغ 2270 دولارا. كما أشار إلي إجمالي الدين العام الداخلي بلغ 88 مليار جنيه يمثل 73% من اجمالي الناتج المحلي واجمالي الدين العام "المحلي والخارجي" يبلغ 1080 مليار جنيه يمثل 90% من اجمالي الناتج المحلي. اكد تأثر كافة موارد الدولة سلبيا نتيجة توقف عمل المصانة خلال الفترة الماضية وان اجمالي الخسائر من هذا القطاع تقدر بنحو ما بين 10 إلي 20 مليار جنيه خلال الشهر الجاري وبداية الشهر المقبل. قال عضو المجلس الأعلي العسكري إنه علي الرغم من هذه الأرقام السلبية والموثقة من الجهاز المركزي للمحاسبات إلا ان حالة من التفاؤل تسود المجلس الأعلي العسكري مشيرا إلي ان حالة التفاؤل تعود إلي عدم تأثر البنية الأساسية للاقتصاد وان المصانع لم تتعرض للتدمير علي سبيل المثال وبالتالي ستكون المهمة "صعبة" وليست "مستحيلة". اكد ان الفترة المقبلة تحتاج إلي العمل والإنتاج وليس الكلام حتي يمكن دفع عجلة الإنتاج والنهوض بالاقتصادي المصري وتخطي هذه المرحلة الصعبة بنجاح ورفع راية الوطن عاليا. وجدد عضو المجلس الأعلي العسكري ايمان المجلس الأعلي العسكري بشرعية ثورة يناير وتأييده لمطالب الشعب المصري والمواطنين المشروعة ومصلحة وأمن الوطن في ظل الشفافية. وأكد علي دور المجلس ببذل كل الجهود بالحوار لتخطي هذه المرحلة الصعبة بنجاح عقب انتهاء الفترة الانتقالية للسلطة المدنية في حكم البلاد. رؤية للأحداث حدد اللواء محمود نصر رؤية المجلس الأعلي العسكري للمرحلة التي تمر بها البلاد والتداعيات المترتبة علي تلك الأحداث التي تمر بها البلاد. مؤكدا علي أن ثورة يناير انتقلت بمصر إلي عهد جديد نحو الحرية والديمقراطية والانتماء للوطن وتحقيق الآمال ورفع مستوي معيشة المواطن. قال إن الديمقراطية الحقيقية هي المحرك لعملية التنمية والقضاء علي منابع الفساد الأمر الذي سيكون له مردود ايجابي علي إيرادات الدولة كما ان مكافحة الفساد سيخلق مناخا ايجابيا للاستثمار وأشار أيضا إلي العدالة في التوزيع العادل للثروة والذي يعد جوهر أساس العملية. وحدد عضو المجلس الأعلي العسكري مساعد وزير الدفاع للشئون العمالية اللواء أركان حرب محمود نصر الأسباب التي أدت إلي ما آلت اليه البلاد ومنها أسباب سياسية تمثلت إلي سياسة تزييف إرادة الشعب باختبار النواب مما أدي إلي فقدان الثقة في الشارة بجانب حجم الفساد وكذلك ممارسات وأداء بعض أعضاء المجلس الشعب والقصور في أوجه الممارسات الديمقراطية إلي استمرار النزعة القبلية وتدخل كبار رجال الأعمال لتغليب مصالحهم الشخصية. أشار إلي الأسباب الاجتماعية والتي تمثلت في الخلل الاجتماعي وظهور طبقات جديد حققت الثراء السريعة الأمر الذي أدي إلي اهتزاز القيم الاجتماعية واستغلال بعض الفئات لتحقيق مصالحها الشخصية بالاضافة إلي تراجع دور الأسرة في البناء السلوكي والخلقي وكذلك تراجع دور المدارس نتيجة زيادة الكثافة داخل الفصول وتركيز الطلبة علي التحصيل فقط وتراجع دور المجتمع ككل. الأوضاع الأمنية أوجز اللواء محمود نصر الأسباب الأمنية في اخضاع التعيين للموافقات الأمنية فقط بدلا من دراسة الأمر وحل المشاكل بجانب تدهور العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة وتدني مستوي الأوضاع الأمنية. أشار إلي الأسباب الثقافية والتي تمثلت في تأثر المجتمع بوسائل الإعلام المتطور مما أدي إلي تغيير السلوكيات والانفتاح الإعلامي والتجاري والسياحي علي العالم الخارجي بما يؤثر علي تقدير أهمية القيم والتقاليد المصرية وقصور الأجهزة الثقافية والإعلامية في تقييم الأعمال الأدبية والفنية. قال ان الأسباب الإدارية تلخصت في عدم وضوح الرؤية للمواطنين وفقدان ثقة المواطن وتعقد وكثرة الإجراءات التي يتبعها المواطن للحصول علي حقوقه من الخدمات للدولة مما أدي إلي انتهاج الأفراد لقنوات غير شرعية بجانب المشاكل الاقتصادية وتكون طبقات طفيلية واتجاه أصحاب رءوس الأموال ورجال الأعمال لاستغلال المشاكل الاقتصادية لتحقيق مكاسبهم بدلا من حلها. تعرض المشاركون في الندوة "ثورة 25 يناير وآفاق النمو الاقتصادي" للإجراءات المطلوب اتخاذها للتعمل مع تداعيات هذه المرحلة لتؤتي ثمارها نحو آفاق التنمية الاقتصادية والتي تلقي بظلالها علي مختلف المجالات. مشروع بديل أوضح وزير الاسكان الأسبق المهندس حسب الله الكفراوي ان الاستمرار في مشروعات معينة "خطيئة" واقترح الاستثمار في منطقة الساحل الشمالي بدلا من توشكي ودعا إلي عودة استصلاح الأراضي وأكد علي ان الأمن والتنمية هما الأساس للخروج من الأزمة الحالية. أشار عضو المجلس الأعلي العسكري اللواء محمود نصر في هذا الصدد إلي الجهود التي تقوم بها القوات المسلحة للعمل من أجل صالح البلاد وقال ان مشروع طريق العين السخنة بطول 107 كيلو مترات تم اسناده آنذاك إلي مستثمر عربي بنحو ملياري جنيه يتم تنفيذه علي 4 سنوات علي ان يتم منحه 70 ألف فدان علي جانبي الطريق الا ان القوات المسلحة قامت بتنفيذه بنحو 300 مليون جنيه من خلال 5 شركات وتم تنفيذه في فترة زمنية أقل وحقق دخل بلغ مليارا و100 مليون تم انفاقها علي انشاء طريق بني سويف - أسيوط. شارك في الندوة عدد كبير من الفعاليات السياسية والاقتصادية والمفكرين بينهم طلعت السادات وعادل حمودة والدكتور عمرو حمزاوي وعمرو أديب ومني مكرم عبيد ومفيد فوزي وأبوالعز الحريري والدكتور جلال أمين العالم وأبوالعلا ماضي ولويس جريس وحافظ المرازي وسلطان أبوعلي. تضمنت توصيات المشاركين علي ضرورة العمل علي معالجة الفجوة الكبيرة بين النفقات العامة للدولة ومواردها من خلال ترشيد أوجه الانفاق الحكومي ووضع خطة عاجلة لتنشيط الصادرات والعمل المكثف لاستعادة حجم الاحتياطي الأجنبي من النقد الأجنبي وذلك بسرعة دفع عجلة الإنتاج وتوفير المناخ المناسب للاستثمار والسياحة وترشيد استخدام النقد الأجنبي وضرورة العمل علي توفير السلع الغذائية الأساسية ووضع نظام للأجور يتناسب فيها الدخل مع مستوي تكاليف المعيشة ووضع آليات سليمة وعادلة لنظام الدعم المخصص لبعض السلع والخدمات واعداد برنامج قومي للتشغيل وتدريب الشباب وتأهيلهم للخدول في سوق العمل وفقا لمتطلباته لمواجهة البطالة.. كما تضمنت التوصيات ضرورة توفير المناخ المناسب والأمن لجذب الاستثمارات والنشاط السياحي بالاضافة إلي توفير المناخ الاقتصادي الملائم لانطلاقة سوق الأوراق المالية من خلال التنسيق بين مختلف السياسات الاقتصادية في مصر وتكاملها مع تطوير الجهاز المصرفي والتوسع في إنشاء الأجهزة والمؤسسات التي تعمل في مجال الاستثمار مع ضرورة توافر الشفافية والوضوح في كافة المعاملات ومحاربة جميع أوجه الفساد وتعزيز مظاهر الديمقراطية.
