أعربت السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة عن اهتمام المجلس البالغ بما اعلنته رئاسة الجمهورية علي لسان السيدة سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة "ان الرئاسة بصدد اصدار قرار بقانون لمعاقبة مرتكبي جريمة التحرش". اشارت تلاوي إلي ان مشروع القانون المطروح للإصدار جاء نتيجة المناقشات التي استمرت لمدة ثلاثة أيام في ورشة عمل مغلقة عقدها قطاع حقوق الانسان بوزارة العدل مع المجلس القومي للمرأة بالعين السخنة الأسبوع المنقضي حيث تم عرض أكثر من مشروع قانون. حيث تم وقع الاختيار علي النص الذي تقدم به المجلس القومي للمرأة نظرا لشموله ودقته فيما يتعلق بالاركان المادية لجريمة التحرش وتدرج العقوبة وعناصر التشديد وكذلك لسد النقص التشريعي فيما يتعلق بمثل هذه الجريمة ومواجهة هذه الظاهرة التي بدأت تستشري في الشوارع والميادين تهدد أمن وسلامة المواطن المصري امرأة كانت أو رجلاً.