رفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة دعوي تطالب بتوقيع الكشف الطبي علي مرشحي الرئاسة بالرغم من أن قانون الانتخابات الرئاسية يشترط خلو المرشح من أي مرض بدني أو ذهني وذلك لرفعها من غير ذي صفة. كان مركز نضال للحقوق والحريات قد أقام دعوي قضائية ضد رئيس الجمهورية وآخرون طالب فيها بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بتمكين لجنة طبية علي رأسها وزير الصحة من الكشف الطبي علي مرشحي الرئاسة وإصدار تقرير بمدي سلامته الصحية والعقلية والنفسية وخلوه من أي أمراض من شأنها التأثير علي أدائه واتخاذه للقرارات. كما أكد أن هذا المنصب شديد الحساسية والخطورة لأن رئيس الجمهورية القادم سوف يتحمل مسئولية 92 مليون مواطن. أشار مركز نضال إلي أنه عندما تولي الرئيس المعزول محمد مرسي شئون البلاد وهو غير معروف أهليته الصحية والنفسية أدي ذلك إلي إلحاق أضرار كبيرة بالبلد. خاصة بعد إصداره عدة قرارات والرجوع فيها وعلينا تجنب ذلك في المرحلة القادمة.