رحبت قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض بطلب المملكة الأردنية للانضمام إلي المجلس.. وزادت علي ذلك بتوجيه الدعوة إلي المملكة المغربية للانضمام أيضا.. وهذه أول مرة في التاريخ يفتح فيها مجلس التعاون أبوابه لأعضاء جدد. في مراحل تاريخية سابقة كان هناك كلام كثير عن انضمام اليمن والعراق إلي المجلس.. لكن هذا الكلام أخذ وقته وانتهي إلي لا شيء.. وظل مجلس التعاون محتفظا بوضعه وهيئته العربية التقليدية الخليجية وبدوله الست: السعودية والكويت وعمان والإمارات والبحرين وقطر. ولو تحقق انضمام الأردن والمغرب فسوف يتحول المجلس من كيان خليجي إلي تحالف للنظم الملكية العربية.. أو اتحاد للملكيات العربية.. فكل الدول التي يضمها ملكية عربية وراثية.. وليست هناك دولة عربية ملكية خارجة. لماذا هذا التحالف أو الاتحاد الآن؟! البعض يري أن الملكيات العربية تستشعر الخطر مبكراً بعد سقوط أعتي الأنظمة القمعية الجمهورية في العالم العربي.. وذلك علي الرغم من أن أيا من العواصم الملكية لم يتردد فيها بعد هتاف "الشعب يريد اسقاط النظام".. وتكتفي المظاهرات الشعبية فيها حتي الآن بالمطالبة بالإصلاحات التشريعية والسياسية والاقتصادية.. ومازال الملك خطاً أحمر. وتريد الأنظمة الملكية أن تتماسك مع بعضها البعض.. لتكون أكثر تواصلاً واقتراباً.. ليس فقط في مواجهة انتفاضات شعوبها.. أو في مواجهة تآمر الغرب وتقلباته.. وإنمال أيضا في مواجهة خطر القوي الاقليمية غير العربية.. خاصة إيران التي تمر علاقاتها بأزمات مكتومة مع دول الملكيات العربية فيما عدا قطر. وبانضمام الأردن والمغرب إلي مجلس التعاون فإن ذلك يعني أن هذا المجلس سيمثل نقطة ارتكاز وضمانات لكيانات متعلقة سياسياً.. وتوسيع التأثير السياسي لهذا التكتل المهم علي الساحة الدولية.. وقد يكون ذلك نواة لعهد جديد من العمل العربي المشترك علي أسس جديدة. وكان نظام مبارك ونظام الأسد - رغم ما بينهما من تناقض - يمثلان حارساً أمنياً تقليدياً لأنظمة دول مجلس التعاون علي نحو ما ظهر في أزمة احتلال العراق للكويت.. ولكن بعد أن سقط نظام الأول وبدأ الثاني مشوار السقوط أصبح من الواجب أن تتساند الدول الخليجية علي نفسها.. وتوسع دائرة تحالفها الاستراتيجي في المنطقة لتشمل الملكيات العربية جميعها. وإذا كانت الشعوب العربية تلتقي عموماً في وحدة الهدف والمصير واللغة فإن الملكيات العربية تلتقي الآن عند وحدة المصلحة.. وتعتقد أنها وحدها التي تتمتع بالشرعية الحقيقية بعد انهيار النظم الجمهورية.. ولذلك صارت تعتقد أن من الواجب عليها أن تقف صفاً واحداً لاثبات صلاحيتها للبقاء.. وتأكيد أنها كيان مختلف يناقض الجمهوريات الفاسدة.. وأن التوريث فيها يتم بشكل منظم وأكثر انضباطا والتزاما بمصلحة الدولة والمواطن وليس تهريجاً واستغلالا ونهبا كما ظهر في الجمهوريات الساقطة. يضاف إلي ذلك أن الملكيات العربية تري نفسها الأكثر استحقاقا للهوية العربية والقومية العربية.. فهي لم تساوم علي عروبتها يوماً ما.. ولم تتأرجح في التزامها القومي.. ولم تضطرب في توجهاتها بين العروبة وأية هوية أخري. وهناك من نظر إلي انضمام الأردن والمغرب إلي مجلس التعاون علي أنه "جائزة" مادية لجذبهما إلي نادي الأغنياء في الخليج وترك ما دون ذلك من كيانات ثبت فشلها.. فالأردن كان عضوا في مجلس التعاون الرباعي الذي ضم إلي جانبه مصر والعراق واليمن.. والمغرب عضو في مجلس التعاون المغاربي الذي يضم أيضا الجزائر وتونس وليبيا.. وهو مجلس معطل ومثقل بالمشكلات.. ولا يقل سوءاً عن المجلس الرباعي الذي انهار مبكراً. وسوف تقول دول مجلس التعاون الخليجي ان كيانها هو الذي صمد ونجح ويتطور باستمرار.. وأن انضمام الأردن إليه يضمن له الاستقرار ويقطع الطريق علي مجرد التفكير في لعبة الوطن البديل.. وهذا صحيح مائة في المائة. السؤال الآن: هل انضمام الأردن والمغرب إلي مجلس التعاون يكفي لضمان بقاء الملكيات العربية علي قيد الحياة أم أن حتمية التطور والتغيير سوف تتطالها لتتحول إلي ملكيات دستورية فيها أحزاب قوية وبرلمان وحكومة تمثل الأغلبية.. وشعب يخرج بمليونية للمطالبة بالعدالة الاجتماعية؟! من يدري.. ربما يحدث ذلك.. فنحن في زمن العجائب.. والديمقراطية صارت أنشودة حياة الشعوب.. كل الشعوب.
