علي مدي ما يقرب من 6 ساعات استمعت محكمة جنايات الجيزة إلي أقوال الشاهد الخامس هشام أمين الخبير الهندسي بوزارة العدل في القضية المتهم فيها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق "هارب" وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق "محبوسان" لاتهامهم بالاضرار بالمال العام وتربيح عز دون وجه حق وبالمخالفة للقانون بمنحه تراخيص بالمجان بإقامة مصنعين للحديد الأسفنجي والبليت بعدها قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 11 يونيو القادم لسماع شهود النفي ومرافعتي النيابة والدفاع. شهدت الجلسة سجالاً حاداً بين هيئة الدفاع عن المتهمين والشاهد من خلال الأسئلة التي قاموا بتوجيهها إلي الشاهد عن مؤهلاته ومحاولتهم استبعاد شهادته لكونه مهندساً مدنياً إلا أنه رد عليهم بأن ذلك لا يتعارض مع كونه خبيراً بإدارة الكسب غير المشروع وقام بتقديم ما يفيد ذلك للمحكمة كما أنه يعمل خبيراً هندسياً ويقوم بمباشرة مثل هذه القضايا منذ 13 سنة وأن عمله لا ينصب علي التحليل الكيميائي أو التقييم الخاص بالمنتجات الممنوح للمتهم الترخيص بها. كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين أحمد المليجي وأنور رضوان بحضور المستشار عبداللطيف الشرنوبي رئيس نيابة الأموال العامة وأمانة سر أحمد فهمي وأيمن عبداللطيف قد عقدت جلستها في الساعة الثانية عشرة ظهراً وسط إجراءات أمنية مشددة بإشراف اللواء عابدين يوسف مساعد وزير الداخلية مدير أمن حلوان بالاشتراك مع رجال القوات المسلحة الذين أحاطوا المحكمة بالدبابات ووسط هدوء تام بدون تجمهر خارج القاعة للمرة الأولي منذ بدء المحاكمة مثل عز وعسل أمام المحكمة في قفص الاتهام وأثبتت المحكمة حضورهما والشاهد الخامس وهروب رشيد محمد رشيد. استمعت المحكمة لشهادة المهندس هشام أمين الخبير بإدارة الكسب غير المشروع الذي ظهرت عليه علامات التعب والإرهاق الشديدين حيث استمر في الإدلاء بشهادته والرد علي أسئلة الدفاع التي بلغ عددها أكثر من 50 سؤالاً رد الشاهد علي جميعها علي مدار ما يقرب من 6 ساعات كان فيها حاضر الذهن.. كما بدت علامات القلق والتوتر والترقب والتعب علي وجه المتهمين اللذين ظلا واقفين طوال مدة انعقاد الجلسة وهما يتبادلان أطراف الحديث ويدونان بعض الملاحظات علي ما يقر به الشاهد. شهدت الجلسة قيام رئيس المحكمة بإخراج أحد محامي المدعين بالحق المدني من القاعة أثناء انعقاد الجلسة لاعتراضه علي أسئلة هيئة الدفاع عن المتهمين مطالباً منهم عدم توجيه أسئلة مطولة للشاهد حيث أكد له القاضي أنه هو الذي يدير الجلسة وليس المحامي ثم طلب من هيئة الدفاع عن المتهمين عدم تكرار الأسئلة للشاهد تجنباً لإرهاقه.
