أرجأت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة الخميس محاكمة رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى سابقا ، ووزير التجارة والصناعة السابق والهارب خارج مصر رشيد محمد رشيد، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، فى شأن وقائع تتعلق بالإضرار بالمال العام وتربيح عز دون وجه حق وبالمخالفة للقانون لجلسة 11 يونيو المقبل لسماع أقوال شهود نفى التهم الذين طلب الدفاع حضورهم للمحكمة. وقررت المحكمة إخراج أحد المحامين المدعين بالحقوق المدنية من الجلسة لقيامه بالإعتراض على توجيه دفاع المتهم الثانى عمرو عسل العديد من الأسئلة التى تعطل سير نظر الدعوى ، يذكر أن النيابة كانت قد نسبت إلى كل من رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل سابقا , ووزير التجارة والصناعة السابق والهارب خارج مصر رشيد محمد رشيد, ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل أنهم قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام. وأشارت النيابة إلى انها تلقت بتاريخ 7 فبراير الماضى عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزير السابق رشيد وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الاسفنجى والبيليت (المستخدم فى صناعة الصلب) ب` "المجان" للشركات المملوكة ل` أحمد عز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التى تقضى بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات, على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام, وإضرارا متعمدا به. كما نسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التى تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر, مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها, علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.
