أحال جهاز حماية المستهلك "وكيل سيارات في مصر" إلي نيابة قسم الجيزة نظرا لامداد شركته احدي المستهلكات بمعلومات مضللة عن طبيعة السيارة المستعملة التي أقدمت علي شرائها. كان جهاز حماية المستهلك قد تلقي شكوي من احدي المستهلكات تتضرر فيها من قيامها بشراء سيارة مستعملة موديل 2008 تبين لها وجود عيب بالمحرك وتلاعب بقراءات العداد بالرغم من انها كانت قد لجأت إلي الشركة بصفتها الوكيل المعتمد للسيارة وتم منحها شهادة بأن السيارة بحالة جيدة وبناء علي ذلك اتخذت قرارها بالشراء. قال عاطف يعقوب رئيس الجهاز إن اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز قامت بفحص الشكوي وتبين لها من فحص الأوراق والمستندات أنه سبق تسجيل دخول السيارة مركز خدمة الشركة لاجراء صيانات عندما كانت قراءة العداد 109 آلاف كيلو متر في الوقت الذي تم بيع السيارة للشاكية بزعم انها قطعت 80 ألف كيلو. وبالرغم من أن الشاكية لجأت للشركة قبل الشراء الا ان الأخيرة لم تخطرها بذلك. أضاف يعقوب أنه اتضح للجنة من المستندات المقدمة من الشركة أن قراءة العداد للسيارات كانت قد سجلت 109 آلاف كيلو بتاريخ 14 يوليو 2012 وبتاريخ 3 أغسطس 2012 أصبحت القراءة 62 ألفا و600 كيلو وهو ما يؤكد وجود تلاعب ببيانات قراءات العداد. وبحسب يعقوب فان المادة 6 من قانون حماية المستهلك تنص علي التزام كل مورد ومعلن بامداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدي المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط. وهو الأمر الذي لم تراعه الشركة في معاملتها مع الشاكية والتي لجأت اليها بصفتها الجهة الفنية التي تدرك جيدا حالة السيارة منذ اليوم الأول لبيعها لكونها الوكيل المعتمد في مصر لهذه العلامة. وان الشركة قد اخفت معلومات عن الشاكية لو كانت علمت بها لما كانت قد أقدمت علي شراء السيارة وهو ما يؤكد خداع المتعاقد ومن ثم تم احالة الشركة إلي نيابة الجيزة لتحقيق الشكوي. من ناحية أخري قام الجهاز باحالة شركة مصاعد إلي نيابة المطرية بناء علي شكوي تلقاها الجهاز من أحد المستهلكين بتضرره من التعاقد مع المشكو علي توريد وتركيب مصعد كهربائي وجد به عدة عيوب بالكبينة.
