شنت وزارة القوي العاملة حملة علي عدد من وسائل الاعلام التي اتهمت الوزيرة بانها اقترحت علي المجلس القومي للاجور تجديد "الحد الأدني" كل 3 سنوات لعمال القطاع الخاص لحسم موضوع الحد الادني الذي لم يتم تطبيقه حتي الآن. أكدت الوزارة ان د. ناهد عشري لم تتقدم بأي اقتراح من هذا القبيل إلي المجلس القومي للأجور وانه لم يرد علي لسانها هذا المقترح من قريب أو بعيد كما أن المجلس الأعلي للأجور لم يعقد أي اجتماعات بعد تشكيل الحكومة الجديدة مما يعني ان الخبر عار تماماً من الصحة. ونشرت صحف يومية مستقلة ان د. ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة اقترحت بشكل غير رسمي اقرار اتفاق توافقي بشأن الحد الأدني للأجور بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال يجدد كل 3 سنوات وبنت تلك الصحف موضوعات حول هذا الزعم الذي نفته الوزيرة ل "المساء" جملة وتفصيلاً لانه خارج اختصاصاتها وبعيد عن اعمالها منوهة إلي ان تلك الأخبار غير الصحيحة قد تتسبب في إحداث بلبلة في صفوف العمال.