بدأت المشاورات بين د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية وعائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة وحسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لاتخاذ إجراءات تشكيل اللجنة الثلاثية من ممثلي الحكومة والتنظيم النقابي العمالي ومنظمات أصحاب الأعمال للاتفاق علي الحد الأدني لأجر العامل. يأتي ذلك تنفيذاً للاتفاق الذي تم في الاجتماع المشترك لمجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وذلك رغم تصريحات د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد الأدني وفقا لما أقره المجلس القومي للأجور بعيدا عن المزايدات. واقترح الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن يكون الحد الادني لأجر العامل من 3 مستويات بحيث يكون المستوي الأول للعامل العادي مبلغ 500 جنيه والمتوسط 700 جنيه والماهر يتراوح بين 900 و1000 جنيه. وتناقش اللجنة الثلاثية المشتركة التوفيق بين قرار المجلس القومي للأجور واقتراح الاتحاد العام لنقابات عمال مصر