قامت مجموعة من الشباب بتدشين حملة تحت مسمي "ثورة الإنترنت"اتخذت اساليب عديدة مثل السخرية والأغاني والاسقاطات .. استهدفت الحملة تحسين سرعة وخدمات الإنترنت في مصر.. اتهم الشباب في حملتهم الشركات المسئولة عن الإنترنت بالنصب علي مستخدمي النت من خلال تقديم سرعة ضعيفة بمبالغ كبيرة للغاية قام احد الشباب بتأليف أغنية "راب" بعنوان "ثورة الإنترنت" وبث فيديو لها تتضمن معانيها الاحتجاج علي قيام شركات الإنترنت بخداع المواطن المصري من خلال تقديم سرعات قليلة جدًا بالنسبة لما تقدمه الدول الأخري. إضافة إلي سوء خدمة العملاء وسوء البنية التحتية في بعض سنترالات الجمهورية. عدد مستخدمي الإنترنت في مصر في مصر يستخدم النت 40پ% من تعداد سكانها البالغ عددهم 90مليون نسمة.. وتعتبرمصر الاولي في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من بين 24دولة نامية.. وذلك وفقا لما اصدره مركز بيو للأبحاث في استطلاعه عن الدول النامية واستخدام الانترنت والموبايل "فبراير 2014" وقبل 25يناير2011 كان عدد مستخدمي الإنترنت في مصر يبلغ 21.2 مليون شخص وصلوا إلي 23.1 مليون بعد هذا التاريخ بزيادة 8.9 % اي ما يعادل 1.9 مليون مستخدم. وتزايدت فترات استخدام شبكة الإنترنت إذ أصبح المستخدم في مصر يقضي 1800 دقيقة شهريا علي الشبكة بعد الثورة مقارنة مع 900 دقيقة قبلها. سياسة الاستخدام العادل أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً تلتزم به مزودات خدمة الإنترنت في مصر. يلزم القرار الشركات التي تقدم خدمة الإنترنت بتطبيق سياسة الاستخدام العادل علي جميع مستخدمي خطوط النطاق العريض في البلاد. وقد أثار هذا القرار الكثير من الانتقادات والاعتراضات في مجتمع مستخدمي الشبكة في مصر وخاصة الشباب لأنهم أكبر فئة متضررة من القرار وتم تطبيق هذا القرار اعتباراً من 14 أغسطس 2009 علي العملاء الجدد فقط ورغم الغاء القرار في معظم الشركات. الا انه تم تطبيقه من يوم 14 أغسطس علي كل العملاء الجدد والقدامي في الشركات ومازال معمولا به حتي الآن. اول رد فعل وفي اول رد فعل من جهاز تنظيم الاتصالات علي الحملة ..اكد المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات أنه بدخول الخطة القومية للإنترنت فائق السرعة حيز التنفيذ وبتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات سيتأثر مستوي خدمة الانترنت إيجابياً من حيث السرعات والجودة والسعر. مضيفا انه سيتم طرح مناقصة الانترنت فائق السرعة خلال الأيام القادمة. ووجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دعوة إلي الشركات مقدمة خدمات الانترنت لبحث مستوي جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين والخطط لرفع كفاءتها علي المدي القصير والمتوسط والطويل لضمان تقديم مستوي خدمة يتميز بالعالمية وبأسعار تنافسية مناسبة. حيث لوحظ مؤخراً زيادة نسبة الشكاوي المقدمة للجهاز من خلال الرقم 155 "رقم خدمة الجمهور" بالإضافة إلي الشكاوي علي مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص هذه الخدمات. مما يوضح تدني جودة خدمات الانترنت المقدمة. أضاف العلايلي أن الجهاز يهدف في المقام الأول لتقديم خدمات الانترنت للمستخدمين بسرعات عالية وبأسعار مناسبة. وأن من ضمن الحلول العاجلة أن تقوم الشركات بسرعة البت في المشاكل الفعلية التي تؤثر علي جودة الخدمات المقدمة وتقديم بدائل تسمح بتقديم سرعات عالية بجودة مناسبة. أما عن المدي المتوسط والطويل فقد تعاقد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي شراء الاجهزة اللازمة لاختبار جودة خدمات الانترنت. و سيتم توريدها قريبا لعمل القياسات واعلان تقارير عن مستوي وكفاءة الخدمة للشركات المختلفة اسوة بما هو متبع حاليا لخدمات التليفون المحمول. بدأ استخدام الإنترنت في مصر في عام 1992. حين تمّ تمديد بنية تحتيّة بين شبكة الجامعات المصريّة وشبكة "بت نت" الفرنسيّة. إلي جانب بدء استخدام شبكة اتصالات الإنترنت. واقتصر توفير الخدمة وقتها علي جهتين فقط. هما شبكة الجامعات المصرية ومركز المعلومات.ومع بداية عام 1994 بدأ المركز في إدخال خدمة الإنترنت للوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات. وتخصصت شبكة الجامعات في إمداد المعاهد الأكاديمية والجامعات بالخدمة. وبداية من عام 1997 بدأ المركز في خصخصة خدمات الإنترنت من خلال إتاحة الخدمات لعدد من الشركات الخاصة كمزودين للخدمة ISPs والذين يقومون بدورهم ببيع الخدمة للمواطنين والشركات. وفي عام 1997 تواجد بالسوق المصري 16 شركة خاصة لتقديم خدمات الإنترنت ارتبطت من خلال بوابات "المصرية للاتصالات" ووصل عدد الشركات العاملة في هذا المجال إلي حوالي 68 شركة بحلول عام .2000 مبادرة مجانية وفي عام 2002 بدأت الحكومة المصرية في مبادرة الإنترنت المجانية وهي عبارة عن مشروع تبنته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعقد شراكة بين شركة المصرية للاتصالات وشركات مزودي خدمة الإنترنت لتقديم خدمة الاتصال بالإنترنت بتكلفة المكالمة العادية مع اقتسام تلك القيمة بنسبة 30% للمصرية للاتصالات و 70% لشركات تقديم خدمة الإنترنت. وفي عام 2004 أطلقت الحكومة مبادرة الإنترنت فائقة السرعة ودخلت في هذه المبادرة سبع شركات ووصل سعر الاشتراك الشهري لسرعة 256 عند بداية تقديم هذه الخدمة الي150 جنيها مصريا. وتم تخفيض المبلغ إلي 95 جنيها في الشهر اعتبارا من 13 يونيو 2006. في يوليو 2007 أعلن وزير الاتصالات آنذاك طارق كامل عن تطبيق نظام جديد حيث تم تحديد كمية التحميل حسب سرعة الاشتراك. فمثلا تحميل 2 جيجا بايت في الشهر لسرعة 256k بسعر 45 جنيها وهكذا أسس الهيكل الجديد لتخفيضات الإنترنت. وفي أبريل 2008 قدمت خدمة ADSL+2 وتصل السرعات بها إلي 24 ميجا / الثانية.
