تبدأ محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار ناجي شحاتة في جلستها المنعقدة في الخامس من مارس المقبل بفض الأحراز وسماع الشهود في محاكمة 20 متهماً بينهم 4 من مراسلي قناة الجزيرة الانجليزية وهم استرالي وهولندية وانجليزيان بتهمة الانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وهي القضية المعروفة إعلامياً بقضية "خلية ماريوت". شهدت الجلسة بعض الاحداث المثيرة حيث كادت المحكمة في بداية الجلسة تؤجل القضية بعد أن تأخرت قوات الأمن في احضار أنس نجل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي من محبسه بعد أن تمسك محاميه بتأجيل القضية طبقاً للمادة 240 من قانون الاجراءات الجنائية والتي تنص علي تأجيل المحاكمة حال تغيب أحد المتهمين بسبب لا دخل له فيه إلا أن الأمن تدخل وأخبر رئيس المحكمة بأن أنس البلتاجي في طريقه لقاعة المحكمة وبعد وصول نجل البلتاجي قررت المحكمة قيام ممثل النيابة العامة بإعادة تلاوة أمر الاحالة بالكامل مرة أخري علي مسامع المتهم الذي لم يحضر المرة الأولي من تلاوة أمر الاحالة. وخلال الجلسة قال المتهم صهيب سعد من داخل قفص الاتهام انه تم اختطافه من داخل شقته ولم يتم القبض عليه بأحد الكمائن كما ذكرت النيابة واستنجد بالقاضي بسبب قيام ضابط أمن الدولة بتعذيبه داخل محبسه. خلال الجلسة قام شقيق المتهم الاسترالي برفع لافتة مكتوب عليها "الجزيرة تيم" أي فريق الجزيرة في إشارة إلي التركيز علي فريق الجزيرة وحدهم وأن باقي المتهمين ليس لهم علاقة بقضية الخلية فقام القاضي باستدعائه وتحفظ علي اللافتة وطلب منه عدم تكرار ذلك. تلا ممثل النيابة أمر إحالة "خلية الماريوت" وقال إن كلا من المتهمين علاء محمد السيد بيومي "هارب" موظف بوحدة المونتاج بقناة الجزيرة وأنس عبدالوهاب خلاوي حسن "هارب" مدير انتاج سينمائي بقناة الجزيرة وخليل علي خليل بهنسي "هارب" محلل نظم ومعلومات بقطاع قنوات النيل المتخصصة سابقا وحاليا بقناة الجزيرة وأحمد عبده فتح الباب "هارب" مالك شركة النور للإنتاج الاعلامي ومحمد محمود فاضل فهمي "محبوس" صحفي حر وباهي محمد حازم أحمد نصر غراب "محبوس" صحفي حر ومحمد فوزي عبدالعزيز إبراهيم "هارب" مصور بقناة الجزيرة وسعيد عبدالحفيظ إبراهيم الجمل "هارب" مدير وشريك بشركة الفيل لأعمال الألومنيوم ونورا حسن البنا أبو بكر "هاربة" فنانة تشكيلية وأحمد عبدالله محمد عطية داود "هارب" محاسب بشركة القاهرة للصناعات الدقيقة وخالد عبدالرحمن محمود أحمد عبدالوهاب "هارب" مدير مبيعات بشركة البردي لصناعة الورق وصهيب سعد محمد محمد "محبوس" طالب بكلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة مدينة الثقافة والعلوم وخالد محمد عبدالرءوف محمد "محبوس" طالب بكلية الاعلام جامعة القاهرة وشادي عبدالحميد عبدالعظيم إبراهيم "محبوس" طالب بكلية حاسبات ومعلومات بجامعة عين شمس وأحمد عبدالحميد عبدالعظيم إبرهيم "محبوس" طالب بأكاديمية القاهرة الجديدة وأنس محمد محمد إبراهيم البلتاجي "محبوس" طالب بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس وبيتر جريتي استرالي الجنسية "محبوس" موظف بقناة الجزيرة ودومينك لورينس جون انجليزي الجنسية "هارب" موظف بقناة الجزيرة وسوزن ميلني انجليزية الجنسية "هاربة" وجوحنا ايدنتي هولندية الجنسية "هاربة" بأنهم قاموا خلال الفترة من 30 أكتوبر 2013 وحتي 29 ديسمبر بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالتالي: أولاً: المتهمون من الاول حتي السادس عشر بالانضمام لجماعة اسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا لجماعة الإخوان المسلمين التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي حرية الافراد واستهداف المنشآت العامة بهدف الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها. ثانياً: المتهمون من الخامس وحتي السابع ومن الثاني عشر حتي السادس عشر حازوا مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض جماعة اسست علي خلاف أحكام القانون موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا معدة لاطلاع الغير عليها مع علمهم بما تدعو إليه تلك الجماعة من اغراض ووسائلها في تحقيقها. ثالثاً: المتهمون جميعاً أمدوا جماعة اسست علي خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا بأموال ومهمات ومعدات وآلات ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها في تحقيق ذلك. رابعاً: المتهمون من الخامس حتي العاشر ومن الثاني عشر وحتي السابع عشر حازوا أجهزة الاتصالات والبث "هاتف ثريا جهاز إنمارسات جهاز موبايل فيو بوينت" دون الحصول علي ترخيص من الجهات الإدارية المختصة وذلك بغرض المساس بالأمن القومي للبلاد. خامساً: أحرز المتهم السادس طلقة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو احرازها. سادساً: المتهمون من الأول وحتي السادس عشر بصفتهم مصريين اذاعوا عمدا بالخارج أخباراً وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن بثوا عبر شبكة الانترنت وإحدي القنوات الفضائية "قناة الجزيرة" مقاطع فيديو وصورا وأخبارا كاذبة للايحاء للرأي العام الخارجي بأن البلاد تشهد حالة اقتتال داخلي وحربا أهلية بين مواطنيها وكان من شأن ذلك اضعاف هيبة الدولة واعتبارها والاضرار بالمصالح القومية للبلاد. سابعاً: المتهمون جميعاً اذاعوا أخباراً وبيانات وشائعات كاذبة قاموا ببثها عبر شبكة الانترنت وقناة الجزيزة علي النحو المبين بالاتهام الوارد بالبند السادس وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإلقاء الرعب بين الناس واثارة الفتنة كما حازوا وسيلة من وسائل التسجيل والعلانية بأن حازرا أجهزة تصوير وبث واجهة نقل صوت وصورة والمخصصة لاذاعة المحتوي موضوع الاتهام المبين بالبند السابق كما حازوا بقصد العرض صوراً غير حقيقية عن الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها الاساءة لسمعتها. ثامناً: المتهمون من السابع عشر حتي العشرين اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول إلي السادس عشر في ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام الوارد بالبند سادسا بأن اتفقوا معهم علي ارتكابها وساعدوهم بأن امدوهم ببعض من المواد الاعلامية وأجروا عليها تعديلات بالحذف والاضافة وبثوا علانية عبر شبكة الانترنت وقناة الجزيرة. وفي ختام أمر الاحالة طالب ممثل النيابة العامة بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين وفقا لمواد الاحالة الواردة لقرار الاتهام كما قدم للمحكمة بعض المذكرات المتعلقة بالقضية وقام رئيس المحكمة بمواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم إلا انهم انكروها جميعاً. طالب دفاع المتهمين المحكمة بإخلاء سبيلهم وتكليف النيابة العامة بتقديم ما اذيع علي قناة "الجزيرة الانجليزية" خلال الفترة من أكتوبر وحتي 29 ديسمبر من العام نفسه وهي الفترة التي ذكرت النيابة ان المتهمين قاموا خلالها بنشر أخبار كاذبة حتي يتم معرفة إذا ما كان هناك اضرار قد وقعت علي البلاد من خلال تلك المواد التي تمت اذاعتها وأوضح الدفاع أن هناك خلطا بين ما يقدم علي قناة الجزيرة الانجليزية وما يقدم علي قناة الجزيرة مباشر.
