في ضربة شديدة لتجار السجائر أصدر د. أحمد جلال وزير المالية قراراً وزارياً بتحديد أسعار السجائر المحلية والمستوردة للمستهلك.. ينص علي انه في حالة قيام أي من المنتج أو المستورد بالبيع بسعر أعلي من الأسعار الواردة بالقرار يخضع لأحكام التهرب الضريبي وفقاً لقانون ضريبة المبيعات. صرح ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب ل "المساء" ان قرار تحديد أسعار السجائر بالسوق المحلي لا يمثل زيادة في سعر السجائر كما لا يعد تدخلاً من المصلحة فيپتحديد سعر السجائر. قال إن أجهزة المكافحة بالمصلحة كشفت ان السجائر المحلية والأجنبية تباع بالسوق المحلي لدي التجار بأسعار أعلي من سعر البيع للمستهلك الذي تحسب عليه ضريبة المبيعات في المصنع موضحاً ان هذه الزيادة تتراوح من نصف جنيه إلي جنيهين في العلبة الواحدة الأمر الذي يعني ان تجار السجائر يتربحون علي حساب الخزانة العامة للدولة حوالي 2 مليار حنيه عن كل نصف جنيه زيادة في أسعار علبة السجائر كان من المفترض تحصيلها لصالح الخزانة إلا ان التجار يحصلوها لصالحهم.