وجهت شركة ميناء القاهرة الجوي إنذارًا شديد اللهجة لشركة "راك" التي تتولي إدارة مواقف انتظار السيارات بمطار القاهرة الدولي تنذرها بفسخ التعاقد إذا استمر تقاعسها عن سداد مديونيتها التي تبلغ حوالي سبعة ملايين جنيه والتي تقترب من قيمة خطاب الضمان. والحقيقة أن هذا ليس الإنذار الأول الذي توجهه شركة الميناء إلي شركة "راك" التي بدأ تعثرها المالي وتراكم ديونها منذ الشهور الأولي لبدء إدارتها لمواقف انتظار السيارات بمطار القاهرة الدولي. فالحديث بين العاملين في مطار القاهرة لا ينقطع عن هذه الشركة التي باعت "التروماي" لشركة الميناء عندما تعاقدت علي إدارة مواقف انتظار السيارات بالمطار منذ عامين تقريبا والتي فازت بالمناقصة بعد عرضها تسديد 245 مليون جنيه لشركة الميناء تدفعها علي أقساط أسبوعية منتظمة خلال خمس سنوات من حصيلة تحصيل الرسوم علي دخول السيارات إلي مواقف الانتظار بالمطار.. إلا أن الشركة بدأت المماطلة والمناورة لتخفيض قيمة التعاقد "245 مليون جنيه" بعد أسابيع من بدء عملها بتقديم التماسات إلي شركة الميناء تارة وبالتهديد بالوساطات تارة أخري رغم أن القانون يجرم تخفيض قيمة التعاقد الناتج عن مناقصة.. وبعد فشلها في خفض قيمة التعاقد لجأت إلي أساليب ملتوية لزيادة إيراداتها بالمخالفة للقانون. أولي المخالفات قامت شركة "راك" برفع قيمة رسوم دخول السيارات إلي مواقف الانتظار بالمطار بنسبة تتراوح بين 25% و100% للأتوبيسات السياحية وسيارات النقل وذلك بالمخالفة لشروط التعاقد الذي نص في المادة السابعة "يجب ألا تتم زيادة الفئات إلا بموافقة الطرف الأول أي شركة الميناء.. وفي حالة الزيادة تتم زيادة المبلغ المذكور بالبند الخامس "245 مليون جنيه".. بنفس نسبة الزيادة في الفئات.. لكن الشركة لم تحصل علي الموافقة بالزيادة.. وحتي لو حصلت عليها لم تسدد نسبة الزيادة التي تقدر بعدة ملايين ورغم ما حصلته الشركة من زيادات في قيمة الرسوم تعثرت ماليا وبلغت ديونها حوالي سبعة ملايين جنيه لصالح شركة الميناء.. ولم تتم مصادرة خطاب الضمان الذي يقترب.. إن لم يساو قيمته هذه الديون.. وذلك أيضا بالمخالفة لشروط التعاقد الذي نص صراحة في المادة الثامنة علي أنه في حالة تراكم ديون علي شركة "راك" تتم مصادرة "تسييل" خطاب الضمان وتلتزم الشركة باستكماله خلال 15 يوما وإلا يتم فسخ التعاقد. المحاولة الأخيرة وفي محاولة أخيرة لتنفيذ مخطط الشركة أفتي أحد رؤساء القطاعات بشركة الميناء أنه في حالة تخفيض قيمة التعاقد فإن ذلك لن يؤثر علي إيرادات شركة الميناء حيث تظل شركة راك هي الأغلي طبقا للمناقصة. لكن بحسبة بسيطة ما بين ما حصلته الشركة من زيادات في قيمة رسوم دخول السيارات لمواقف الانتظار بالمطار والتي تقدر بالملايين.. إضافة إلي الديون التي بلغت حوالي سبعة ملايين جنيه.. إضافة إلي المحاولة الأخيرة التي مازالت تجري في الدهاليز لتخفيض قيمة التعاقد رغم مخالفة ذلك الصريحة للقانون.. نجد أن شركة راك باعت "التروماي" لشركة ميناء القاهرة الجوي!! موقف أحمد حلمي أما علي جانب الخدمة فقد برعت الشركة في تحويل مواقف الانتظار بمطار القاهرة إلي ما يشبه موقف "أحمد حلمي" حيث عطلت العمل بالنظام الاليكتروني الذي يمنح شركة الميناء القدرة علي رقابة الإيرادات بدقة.
