أعلن اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة. أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري الإعلان عن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. علي ان يعقبه في وقت لاحق الإعلان عن قوانين مجلسي الشعب والشوري وتنظيم الانتخابات الرئاسية. أكد اللواء شاهين في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الليلة الماضية ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة يقوم حالياً بإدارة شئون البلاد طبقاً للإعلان الدستوري وفي ظل سيادة القانون. قال إن الوضع الاقتصادي واستعادة الأمن في الشارع المصري وعودة الهدوء إلي الشارع هي الشغل الشاغل للمجلس الأعلي العسكري. مشيراً إلي أن كافة الجهود التي يقوم بها المجلس سواء علي الصعيد الداخلي أو الخارجي من خلال اتصالاته ولقاءاته ومباحثاته مع الوفود الزائرة لمصر في الفترة الحالية تصب في مصلحة البلاد. ناشد اللواء شاهين من جهة أخري جموع المواطنين التعاون مع رجال هيئة الشرطة المدنية للعمل علي توفير الاستقرار الأمني. الأمر الذي يعمل علي دفع عجلة الإنتاج والتنمية. أشار في هذا الصدد إلي انخفاض ظواهر البلطجة في الشارع المصري. وقال: بدأت ظواهر البلطجة تقل". أكد ضرورة تضافر جهود المواطنين مع رجال الشرطة. خاصة مع تغير أسلوب عملها والمتمثل في احترام حقوق الإنسان. وتحولت إلي شعار "الشرطة في خدمة الشعب". كما شدد اللواء شاهين من جهة ثانية علي ان الحديث حول السماح لرجال القوات المسلحة وهيئة الشرطة "مغلق تماما" مشيراً إلي انه لا يحق لهما التصويت في الانتخابات وفقاً لاحكام القانون 73 الذي يعفي الواجب الانتخابي لضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم. يذكر أن المجلس الأعلي العسكري أعلن يوم 18 أبريل الماضي انه بصدد اصدار تعديل بعض القوانين. وأنه يجري دراستها مع العديد من الجهات المختصة وتتضمن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون تنظيم مجلس الشعب وقانون تنظيم مجلس الشوري وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.
