أعلن اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري الإعلان عن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ثم يعقبه في وقت لاحق الإعلان عن قوانين مجلسي الشعب والشورى وتنظيم الانتخابات الرئاسية. وأكد شاهين -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء أمس الجمعة- أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقوم حاليا بادارة شؤون البلاد طبقا للإعلان الدستوري وفي ظل سيادة القانون، وأن الوضع الاقتصادي واستعادة الأمن في الشارع المصري وعودة الهدوء إلى الشارع هي الشغل الشاغل للمجلس الأعلى العسكري. وفي سبيل ذلك ناشد شاهين جموع المواطنين التعاون مع رجال هيئة الشرطة المدنية للعمل على توفير الاستقرار الأمني، الأمر الذي يعمل على دفع عجلة الإنتاج والتنمية، مشيرا إلى انخفاض ظواهر البلطجة في الشارع المصري، وقال "بدأت ظواهر البلطجة تقل". وأكد شاهين على ضرورة تضافر جهود المواطنين مع رجال الشرطة، خاصة مع تغير أسلوب عملها والمتمثل في احترام حقوق الإنسان، وتحولت إلى شعارها "الشرطة في خدمة الشعب" كما شدد اللواء شاهين من جهة ثانية على أن الحديث حول رجال القوات المسلحة وهيئة الشرطة "مغلق تماما"، مشيرا إلى أنه لا يحق لهما التصويت في الانتخابات وفقا لأحكام القانون 73، الذي يعفي ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من الواجب الانتخابي طوال مدة خدمتهم. يذكر أن المجلس الأعلى العسكري أعلن يوم 18 أبريل الماضي، أنه بصدد إصدار تعديل بعض القوانين، وأنه يجري دراستها مع العديد من الجهات المختصة، ويتضمن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقانون تنظيم مجلس الشعب، وقانون تنظيم مجلس الشورى، وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.
