استقبل الرئيس عدلي منصور بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة. وفداً من ممثلي مختلف قوي الشباب المصري ضم 44 شاباً وشابة وذلك بحضور عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان. أفاد بيان لرئاسة الجمهورية أن لقاء الرئيس بقوي الشباب جاء كجلسة ممتدة للمكاشفة والمصارحة. حيث استغرق أربع ساعات ونصف الساعة. واستهله الرئيس منصور بالاشارة إلي الشعور السائد بين عدد من قوي الشباب بشأن محاولات البعض للنيل من ثورة 25 يناير أو التقليل من شأن من شاركوا فيها من الشباب. مؤكداً ان ثورة يناير ثورة شعبية نزيهة أطلق شرارتها الشباب وشاركت فيها كافة فئات الشعب المصري. وأن ثورة 30 يونيو جاءت كمد ثوري لاعادة ثورة 25 يناير إلي مسارها الصحيح. أشار البيان إلي أن مداخلات الشباب المشاركين تركزت في المحاور التالية: 1- الإعلام: انقسمت المداخلات في هذا الصدد إلي شقين. أولهما تركز في محاولات الآلة الاعلامية لتشويه صورة ثوار الخامس والعشرين من يناير. أما الشق الثاني فقد تم خلاله توجيه النقد لأداء التليفزيون المصري الرسمي. 2- جهاز الشرطة: انتقد المشاركون بعض الممارسات الامنية لجهاز الشرطة. مشيرين إلي أنها تعيد إلي الاذهان صورة جهاز الشرطة قبل ثورة 25 يناير 2011. ومنوهين إلي أنهم يستشعرون أن هذه الممارسات ممنهجة. 3- قانون التظاهر: وجه بعض المشاركين النقد لهذا القانون. معتبرين أنه يقيد الحق في التظاهر ولا ينظمه. مشيرين إلي أن العدالة كانت ناجزة وسريعة في تطبيق هذا القانون دون غيره. في حين طالب بعض الحضور من المستقلين الذين لا ينتمون إلي توجه سياسي بعينه. أن يتم الاستمرار في تطبيق قانون التظاهر بمنتهي القوة والحزم مراعاة للأوضاع الاستثنائية للبلاد. والاحوال المعيشية للمواطن المصري البسيط الذي يعاني معاناة حقيقية. 4- عودة رموز النظام الاسبق إلي الحياة السياسية: أجمع المشاركون علي رفضهم لعودة رموز النظام الاسبق. مشيرين لما استشعروه من امكانية لعودة هذه الوجوه القديمة إلي دوائر السلطة في مصر. أوضح البيان أن الرئيس منصور حرص قبل أن يعالج مخاوف القوي الشبابية أن يؤكد علي أنه لاعودة للوراء مشيرا إلي أن الشباب هم عماد مصر التي لن يبنيها سواهم فهي لهم ولاولادهم. وهو الامر الذي يتطلب منهم أن يعملوا وأن يقدروا أن الوطن أكبر من أن تمثله مؤسسة ما ومن ثم فإنه الابقي وشدد الرئيس علي أن التغيير عملية ديناميكية مستمرة لن تتحقق بين عشية وضحاها. ويتعين أن يتم التغيير بالحق وبالوسائل السلمية. وليس من خلال العنف سواء تجاه الافراد أو إزاء الدولة. وفيما يتعلق بمخاوف الشباب التي تمت إثارتها. أوضح الرئيس ما يلي: 1- بالنسبة للإعلام. أكد الرئيس عدلي منصور أنه في عصر السماوات المفتوحة لا يمكن أن يكون للدولة سلطان علي الاعلام الفضائي وإلا اتهمت بتقييد الحريات والرجعية إلي غير ذلك من قائمة الاتهامات المعروفة والمعدة سلفاً والتي لا تراعي في كثير من الاحيان خصوصية الوضع الذي تمر به كل دولة. موضحاً أنه سبق أن ناشد الاعلاميين بصياغة ميثاق شرف إعلامي. وذلك من منطلق اقتناع الرئيس بأنهم هم المعنيون بإعداده وأعرب عن أمله في أن تتم بلورة ميثاق الشرف الاعلامي علي أرض الواقع في أقرب فرصة. 2- أما فيما يتعلق بانتقادات الحاضرين لجهاز الشرطة. استبعد الرئيس أن يكون العنف ممنهجاً موضحاً أن ما يشير إليه الشباب قد يكون ممارسات فردية محدودة وردا علي ما أثير من أن هناك حالات من إلقاء القبض العشوائي نفي أن يكون هذا ممنهجاً ووجه الحضور بموافاة الرئاسة بقائمة مفصلة بأسماء من تم إلقاء القبض عليهم للوقوف علي أوضاعهم القانونية والتصرف وفقاً لكل حالة علي حدة دون تعميم. أخذاً في الاعتبار ما تنتهي إليه النيابة العامة في تحقيقاتها ذات الصلة. 3- أما بالنسبة لقانون تنظيم الحق في التظاهر فأكد الرئيس أنه لا يقيد الحق في التظاهر. وأن الاصل في هذا القانون أن التظاهر يتم بمجرد الاخطار. وأن الجهة الادارية "الشرطة" لا تملك الاعتراض علي أي طلب يقدم إليها. إلا في حالة واحدة. ألا وهي اعتراض الجهة الادارية علي التظاهرة من خلال طلب يقدم لقاضي الامور الوقتية بالغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر متي وجدت أسباب جوهرية لذلك. ويكون لقاضي الامور الوقتية الذي يعمل علي مدار 24 ساعة رفض طلب الجهة الادارية بمنع التظاهرة. بشكل فوري لحظة العرض عليه. إذا لم يثبت ما يبرر الطلب. 4- وفي معرض رده علي عودة رموز النظام الاسبق إلي الحياة السياسية. فقد أشار الرئيس منصور إلي أنه يتعين علي الشباب أن يتفاعلوا مع القواعد الشعبية وأن ينتظموا في العمل السياسي والحزبي لملء أي فراغ بما لايسمح بتكرار تجربة ما بعد ثورة 25 يناير حيث كانت هناك قوة وحيدة منظمة وسيختار الشعب من يقدر أنهم الاصلح له أما بالنسبة لما يتردد عن لقاءات وتسهيلات تتم بين مسئولين وبعض وجوه النظام الاسبق: فقد وجه الرئيس بموافاة مؤسسة الرئاسة بمعلومات أكثر دقة عن هذا الموضوع. ورداً علي طلب أحد المشاركين برعاية مؤسسة الرئاسة لحوار بين قوي الشباب بعضها البعض وتفعيل مفوضية الشباب. وعد الرئيس بالنظر في تفعيل المفوضية في أقرب فرصة منوها إلي أنه كان يأمل في رؤية القوي الشبابية أكثر توحداً فيما بينها. وأكثر قدرة علي الحوار وعلي الاستماع لبعضها البعض إعلاءً لمصلحة الوطن. وفي ختام اللقاء. وجه الرئيس منصور رسالة إلي الشباب دعاهم فيها إلي العمل من أجل الحفاظ علي مكتسبات الثورة التي لا يتعين أن يجنيها غيرهم من التابعين لانظمة ثبت فسادها معاوداً التأكيد علي أن الاختلاف فيما بينهم وعدم تنظيم جهودهم وإغفال التواصل مع القواعد الشعبية قد يتيح الفرصة لمن لايستحق في الانتخابات النيابية المقبلة.