تفاقمت الأزمة بين القضاء التركي وحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان علي خلفية الاتهامات بالفساد التي تلاحق مقربين من السلطة والتي بدأت منذ نحو ثلاثة أسابيع. وفي أحدث تفاعلات هذه الأزمة . اعتبر المجلس الأعلي للقضاة مشروع "إصلاح القضاء" الذي قدمته السلطة التركية والهادف إلي تعزيز رقابة الحكومة علي القضاء "غير دستوري". وقال المجلس. وهو أحد أبرز المؤسسات القضائية. في بيان إن الاقتراح يخالف مبدأ دولة القانون. واعتبر القضاء في المشروع خطة من الحكومة التي تشهد فضيحة فساد سياسة ومالية مساسا باستقلاليته. جاء ذلك في حين بدأت اللجنة البرلمانية المكلفة بالمسائل القضائية في دراسة مشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم ويهدف إلي "إصلاح المجلس الأعلي للقضاة والمدعين" عبر تعزيز ثقل الحكومة فيه. وهذا المشروع يوسع تشكيلة هذه الهيئة ويمنح وزارة العدل الكلمة الفصل بخصوص تعيين القضاة في مؤسسات قضائية مهمة مثل المحكمة الدستورية. ويأتي هذا الإصلاح فيما قام رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بحملة تطهير غير مسبوقة في صفوف الشرطة. ويحاول السيطرة علي القضاء متهما إياه بالعمل ضده عبر فتح تحقيقات في قضايا فساد أدت إلي سجن حوالي عشرين شخصية مقربة من السلطة وتسببت باستقالة ثلاثة وزراء.