طالب عدد من العاملين بشركة النوبارية للهندسة الزراعية والميكنة بالقصاص من الرئيس المتنحي حسني مبارك وأعوانه ممن تسببوا في وفاة زملائهم من العمال متأثرين ببيع الشركة لأحد المستثمرين. والذي قام بتسريح العمال مخالفاً لشروط البيع وأكد القيادي العمالي بالشركة جمال كاملإن وفاة نسيم محمد- العامل بالشركة- جاءت في أثناء الاعتصام علي أرصفة مجلس الشعب والذي استمر لمدة 47 يوماً. وحدثت الوفاة خلال أبريل 2010 إثر إصابته بأزمة قلبية وتم نقله لأقرب مستشفي إلا أنه فارق الحياة قبل ان يصل أضاف كامل: لم نتوقف منذ وفاة نسيم بل كان استشهاده هو الحافز الذي دفعني ومعي المئات من عمال الشركة لمواصلة طريق النضال. فشركتنا لم تكن خاسرة في يوم من الأيام. بل كانت تحقق مكاسب وأرباحاً وفيرة. وفي آخر ميزانية عن العام المالي 1995- 1996 حصل العاملون بالشركة علي فائض أرباح بلغ ثمانية أشهر لكل عامل. ورغم ذلك قاموا ببيع الشركة. بأبخس الأسعار. وبتسريح العمالة المدربة. ولما توقفت الشركة بأوامر الكبار من المنتفعين قررنا الاعتصام.. حيث لقي الزملاء حتفهم وهم "نسيم محمد- أحمد المسيري- هاشم مراد- محمد ياسر- محمد عمر- سعد عوض الله- محمد عبدالرحمن" خلال حركتنا لاسترداد حقوقنا. ولم نتهاون في يوم بل كان استشهاد كل واحد منهم دافعاً قوياً للاستمرار. فقدمنا العديد من البلاغات ضد المفسدين. وكان آخرها بعد قيام ثورة يناير. حيث تقدمت مع الزميل عبده حامد عبدالله- محاسب ومدير إداري بالشركة- بالبلاغ رقم 6936/2011 للنائب العام في 28/4/2011 ضد الرئيس المتنحي حسني مبارك والدكتور عاطف عبيد- رئيس الوزراء الأسبق والدكتور مختار خطاب- وزير قطاع الأعمال الأسبق والمهندس أحمد الليثي- وزير الزراعة الأسبق والمرحوم فؤاد محمد طه- رئيس مجلس إدارة الشركة الأسبق والدكتور إبراهيم فوزي- عضو مجلس إدارة الشركة ووزير الصناعة ورئيس هيئة الاستثمار الأسبق والدكتور مصطفي السعيد- وزير الاقتصاد ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب الأسبق والمستثمر الدكتور أحمد ضياء الدين علي حسين. وذلك لقيامهم بخصخصة شركات قطاع الأعمال بدعوي أن هدف الخصخصة هو بيع الشركات الخاسرة ولم تكن شركة النوبارية للهندسة الزراعية والميكنة خاسرة في يوم من الأيام بل إن عدداً من المتهمين قاموا بتدمير الشركة لكونهم جزءاً أساسياً من منظومة الفساد والتربح من بيع شركات الدولة. يكشف جمال كامل أن بيع الشركة تم بمبلغ سبعة وعشرين مليون جنيه رغم أن قيمتها السوقية- وقت البيع- كانت مائة مليون جنيه. حيث كانت الشركة تمتلك أرض الشركة بالكيلو 48 طريق إسكندرية- القاهرة الصحراوي وهي قرابة 5. 18 فدان. بل وتم تقديرها بمبلغ 57.1847 "ألف وثمانمائة وسبعة وأربعون جنيهاً" علي أساس 100 جنيه للفدان. في حين أن قيمته وقت البيع لا تقل عن 600 ألف جنيه للفدان الواحد بإجمالي عشرة ملايين جنيه وثمانمائة وثلاثون ألفاً". بالإضافة لأرض الورشة المركزية بالناصرية مريوط ومساحتها 7490 متراً. بما عليها من مبان تم تقييمها بمبلغ 18 ألفاً و917 جنيها بواقع 12 جنيهاً للمتر تقريباً. في حين أن سعر المتر السوقي- وقت البيع- لا يقل عن 150 جنيهاً بإجمالي مبلغ مليون ومائة وثلاثة وعشرين ألفاً وخمسمائة جنيه. وأرض ورشة منطقة النهضة بما عليها من مبان وإنشاءات بمساحة 4461م والتي تم تقييمها بمبلغ 44 ألف و611 جنيها بواقع 10 جنيهات للمتر. في حين أن ثمنها يقدر بإجمالي 669 ألفاً و150 جنيهاً بواقع 150 جنيهاً للمتر. يضيف جمال كامل أن معدات الشركة وآلاتها تم تقييمها بالسعر الدفتري ولم يتم تقييمها قبل عملية الخصخصة. وهو موضح في ميزانية الشركة في 30/6/.1997 كان للشركة ودائع بالبنوك وقت البيع قدرت بمبلغ 10 ملايين جنيه. ومبالغ لدي جهات الإسناد وأقساط وأراضي بإجمالي 27 مليون جنيه. وهذه الأراضي مخصصة من هيئة التعمير والتنمية الزراعية كنشاط تجاري وأرض بالكيلو 90 طريق وادي النطرون بإجمالي ثمانية آلاف فدان وكان السعر- وقت البيع- يقدر بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه للفدان بإجمالي مبلغ أربعة وعشرين مليون جنيه. ورغم ذلك تم البيع بمبلغ 27 مليون جنيه بسعر السهم 27 جنيهاً. واستحوذ المستثمر علي نسبة 75% من إجمالي أسهم الشركة بطرق غير مشروعة وغير قانونية. وهو ما يمثل إهداراً صارخاً للمال العام ولحقوق العاملين بالشركة. ويؤكد المحاسب عبده حامد عبد الله- القيادي العمالي بالشركة- منذ أن تم خصخصة الشركة وهناك وعود كثيرة بتطوير كامل متمثلاً في شراء معدات حديثة والدخول في عمليات كبيرة من شأنها زيادة حجم العمل وخدمة الزراعة في مصر والعمل من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.... ولكن تكالب المستثمر وأعضاء مجلس إدارته ممن قام هو بتعيينهم من أجل تدمير الشركة ومعداتها وتشريد عمالها. ولتتوقف الشركة عن العمل مرات عديدة طيلة خمس سنوات وليصبح الاهتمام الوحيد هو سلب ونهب ما لدي الشركة من ودائع وأراض واستخدامها في شراء أسهم وسندات والمضاربة بالبورصة. علي الرغم من مخالفة ذلك لنشاط الشركة الأساسي!! يؤكد عبده حامد: من أجل ذلك طالبنا ومازلنا نطالب بمحاسبة من أهدروا المال العام واستولوا علي مقدرات الشركة فأضاعوا حق البلاد والعباد من العمال الشرفاء. وبضرورة الحفاظ علي حقوق العاملين بالشركة أسوة بباقي الشركات مع رجوع ملكية الشركة للدولة. حتي تسترد الأموال المنهوبة وإنزال العقاب الرادع بجميع من قاموا بخصخصة هذه الشركات الرابحة وعلي رأسهم المواطن محمد حسني مبارك- إبان عمله رئيساً للبلاد- قبل تنحيه عن الرئاسة.
