قررت الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية والتي تضم كلا من نقابات الصيادلة والأطباء والبيطريين وأطباء الأسنان خلال انعقادها أمس بدار الحكمة تنظيم إضراب جزئي مفتوح يومي 19 و20 يناير الجاري بمستشفيات وزارة الصحة ردا علي تجاهل وزارة الصحة تلبية مطالب النقابة الخاصة بتطبيق الكادر علي أن يجدد الأعضاء إضرابهم تلقائيا حتي يوم 22 يناير حال إصرار الصحة علي موقفها. أعلنت الجمعية العمومية تمسكها بالمسودة الأصلية لمشروع قانون كادر المهن الطبية التي تم إقرارها مبدئياً في مجلس الشوري المنحل العام الماضي علي أن يكون الكادر المهني موحدا لجميع العاملين بالمهن الطبية. وشهدت الجمعية العمومية مشادات كلامية واشتباكات من جانب أعضاء مجلس نقابة الصيادلة وعدد من أعضاء الاتحاد من الأطباء وأطباء الأسنان. علي خلفية مقترح للدكتور أحمد فاروق عضو مجلس نقابة الصيادلة بإحالة الأطباء إلي التحقيق بسبب عدم وضعهم دمغات طبية عي الروشتات وهو ما أثار حفيظة بعض الأطباء. يأتي ذلك في الوقت الذي هدد فيه أعضاء مجلس النقابة العامة للصيادلة بالانفصال عن اتحاد المهن الطبية والانسحاب من الجمعية العمومية ردا علي عدم انتظام الأطباء في سداد الدمغات الخاصة بهم خصوصا في ظل انتظام الصيادلة بدفع الدمغات الطبية المقررة علي شركات الدواء. تظاهر عدد من أعضاء النقابات الطبية أمام دار الحكمة ورددوا هتافات ضد وزارة الصحة. فيما تسبب إعلان هشام الدكروري أمين صندوق اتحاد المهن الطبية موافقة الجمعية العمومية العادية علي تنظيم إضراب مفتوح أول فبراير في انسحاب الدكتور خيري عبدالدايم نقيب الأطباء من الجمعية العمومية معترضاً علي ذلك الإعلان وهو ما اعترض عليه مجلس النقابة العامة للصيادلة. هددت الجمعية العمومية بتنظيم مسيرة حاشدة عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية إلي وزارة الصحة للمطالبة بتطبيق المشروع الأصلي للكادر. قال د. عبدالله زين العابدين. أمين عام اتحاد المهن الطبية إنه تم زيادة المعاشات من 300 جنيه إلي 500 جنيه علي مرحلتين موضحاً أن الاتحاد يدرس زيادته إلي 600 جنيه خلال الفترة المقبلة وأن الاتحاد كان يرغب في رفعها إلي ألف جنيه إلا أن الدراسة الاكتوارية كشفت صعوبة ذلك. أكد زيادة جميع الاعانات بنسبة 100% وزيادة إعانة المجندين بنسبة 325% وزيادة الحد الأقصي للعلاج من 15 ألفاً إلي 25 ألف جنيه فضلا عن شراء عدة مقارات للمشروع وتطويرها الكترونياً مشيراً إلي نسبة فائض الميزانية عن الأغوام الماضية مليار و800 مليون جنيه.
