لليوم الثاني علي التوالي واصل 500 عامل بمحطة توليد كهرباء الكريمات اعتصامهم احتجاجاً علي عدم الاستجابة لمطلبهم ومساواتهم بزملائهم بالمحطات الاخري تفعيلا لقرار د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ود. محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر الصادرة بهذا الشأن بتوحيد المزايا والمساواة بين كافة العاملين بالقطاع. طالب المعتصمون بإقالة وزير الكهرباء ورئيس الشركة القابضة لعدم تنفيذهما للوعود والقرارات التي صدرت خلال الشهر الماضي وايضا عدم الاهتمام بمطالبهم أو حتي الاستماع لها خلال يومين متتاليين وتتمثل في التزام الشركة بتطبيق نظام العلاوات التراكمية التي يتم تطبيقها بطريقة غير صحيحة وضم مدد التجنيد منذ عام 1980 منذ صدور القرار وليس من تاريخ نشره في 28/10/2009 وتطبيق المزايا الخاصة بالمناطق النائية وزيادة عدد شهور الأرباح إلي 30 شهرا بدلاً من 12 شهراً أسوة بالعاملين بقطاع البترول وضم مدد الخبرة ودرجات المؤهلات العليا لجميع العاملين دون التقيد بشروط أخري وتسوية المؤهلات لجميع العاملين قبل وبعد التعيين. حاولت القوات المسلحة فض الاعتصام وتخفيف الاحتقان بين العاملين إلا أن المعتصمين أصروا علي مواصلة الاعتصام لحين الاستجابة لمطالبهم والنظر فيها. علمت "المساء" أن الأسباب الحقيقية للاعتصام هي عدم تنفيذ رئيس شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء التابعة له محطة توليد الكريمات قرارات وزير الكهرباء ورئيس الشركة القابضة علي كافة العاملين بالمحطة واستبعاد الكثيرين من الحصول علي هذه المزايا ومنها ضم العلاوات الخاصة واحتسابها من عام 2005 إلي 2010 مما يعد مخالفا لما جاء بتعليمات الوزير التي اكد فيها ضم هذه العلاوات طبقا للنظام التراكمي من عام 99 حتي .2010 صرح د. أكثم أبو العلا وكيل أول الوزارة المتحدث الرسمي باسم وزير الكهرباء بأن د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة سيعقد اجتماعا طارئاً برؤساء شركات الإنتاج وبحضور نائب رئيس الشركة القابضة للشئون المالية للتأكيد علي صرف مستحقات العاملين علي أن يكون اول استحقاق لهذه التسويات من راتب مايو الحالي.
