شهدت الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية الذي يضم نقابات الاطباء والصيادلة والبيطريين واطباء الاسنان مشادات واشتباكات بين اطباء الاخوان والمستقلين بعد اصرار اطباء الاخوان علي عقد الجمعية العمومية بعد قرار رؤساء مجالس النقابات بتأجيلها لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد حضور اقل من 200 طبيب والمطلوب 300 طبيب فيما يزيد عدد اعضاء الاتحاد كله عن 400 ألف عضو. قرر اتحاد النقابات الطبية. تأجيل عقد الجمعية العمومية لإقرار الميزانية. ل9 يناير المقبل. وعقد أطباء "الاخوان" الجمعية "عنوة" حسب وصف كثيرين. رغم انسحاب رئيس وأعضاء الاتحاد المنتمي ل "تيار الاستقلال" وحول أطباء "الاخوان" الجمعية إلي اجتماع عادي. أكد أطباء "الاستقلال" ورئاسة الاتحاد أن "النصاب القانوني لم يكتمل. وعقد الجمعية مخالف للقانون". وحدثت مشادات كلامية بين أعضاء "تيار الاستقلال" وأطباء جماعة الاخوان المسلمين بسبب تأجيل الجمعية من جانب. وبين أطباء "الميزانية" من جانب آخر. وهو ما رفضه أطباء "الاخوان" حيث طالبوا بعقد الجمعية رغم عدم اكتمال نصابها القانوني. ونشبت خلافات بين أعضاء الاتحاد والأطباء بسبب قانونية أو عدم قانونية الجمعية. وهل يمكن مناقشة أي قوانين أو غيرها. فيما رجح العديد أن عقد الجمعية سيكون "غير قانوني وواجب التأجيل". وهتف أطباء جماعة الاخوان المسلمين مطالبين بانعقاد الجمعية قائلين "جمعية.. جمعية" و"الكادر.. الكادر". فيما رفض رئيس ونواب الاتحاد عقد الجمعية. وانسحاب الدكتور خيري عبدالدايم. من الاجتماع. طالب أطباء "الاخوان" بالإفراج عن الدكتور حازم فاروق. نقيب أطباء الأسنان. مسؤول حزب الحرية والعدالة. والدكتور جمال عبدالسلام. الأمين العام السابق لنقابة الأطباء والقايدي الإخواني. المحبوسين علي ذمة قضايا التحريض علي ارتكاب أعمال عنف والانتماء إلي تنظيم سياسي محظور. وتكرر المشادات بسبب رفض أطباء الاخوان للحوافز التي تريد إقرارها وزارة الصحة. فيما أراد أعضاء من النقابات أمثال الدكتور نبيل العطار قبول الحوافز ثم التفاوض مع الوزارة حول قانون الكادر ولا يتم ترك الأمر كله. واتهم "الاخوان" أطباء "تيار الاستقلال" بالتواطؤ في تأجيل الجمعية. مشيرين إلي أن "هناك اتفاقا بين أعضاء مجلس نقابة الأطباء بتأجيل جمعية الاتحاد هاتفين "تسقط تسقط مني مينا.. ويسقط يسقط عبدالدايم". مؤكدين عقد الجمعية وإنه "علي المتضرر اللجوء إلي القضاء" وقال الدكتور خيري عبدالدايم. رئيس اتحاد النقابات الطبية ونقيب الأطباء. وأن "الاتحاد أجل الجمعية لعدم اكتمال النصاب القانوني. وأن المفاوضات مع وزارة الصحة بخصوص قانون كادر المهن الطبية سارية". مؤكدا أن "النصاب القانوني للجمعيتين لم ينقعد. وأن القانون لا يسمح بمناقشة أي قوانين حال عدم اكتمال النصاب القانوني. كما أن قانون الاتحاد يخلو من شرط تأجيل الجمعية لمدة ساعة أو اثنتين". رفض الدكتور سامي طه نقيب البيطريين. تأجيل الجمعية. مشيراً إلي أن "قضية الكادر مهمة. وأن الجمعية تعقد في ظروفي أمنية غير عادية". وأعلن انعقاد الجمعية. وقال الدكتور عبدالله زين العابدين. أمين عام اتحاد المهن الطبية والقيادي الإخواني. انه مع الرأي الذي يطالب بمناقشة الكادر "لأنه موضوع طارئ ومهم ولا يحتمل التأجيل" وأكدت حركة أاطباء بلا حقوق رفضهاا تسمية حزمة الحوافز التي أعلنت عنها وزارتها المالية والصحة بالمرحلة الأولي من الكادر. وقالت الحركة في بيان. إنها ترفض بوضوح ما نشر بشأن نتائج اجتماع نقابة أطباء مصر مع وزارتي الصحة والمالية من تحسينات هزيلة وغير معبرة عن إرادة الأطباء وتطلعاتهم علي حد تعبيرها. وأكد الحركة تمسكها بأبسط حقوق الأطباء في اقرار كادر الأطباء الأصلي والذي تم اقراره في عموميه الأطباء 2012. وقالت الحركة انه ليس من المقبول ان تتحدث الوزارة عن أجر طبيب حديث التخرج 1540 جنيها في الوقت الذي اقرت فيه الحكومة اجر العامل غير المؤهل 1200 جنيه. وأشار إلي إمكانية تمويل الكادر عن طريق إعادة توزيع باب الأجور داخل الوزارة دون تحميل خزينة الدولة أعباء إضافية فقط إذا انحازت الدولة للمطحونين من الأطباء علي حساب من يتقاضون مبالغ ماليه طائلة. واستكملت الحركة ان استمرار تجاهل الحكومة لمطالب الأطباء المشروعة لم يترك أمامنا خيار آخر إلا التصعيد. داعية إلي مشاركة الأطباء في إضراب يومي 1 و8 يناير. وطالبت الحركة باتخاذ خطوات تصعيدية من قبل مجلس النقابة تصل إلي الإضراب المفتوح ان استلزم الأمر وظل هذا التعامل بدونية واضحة مع الأطباء قائما.