تصاعدت حدة الجدل داخل أروقة نقابة الأطباء بين التيارات والقوي المختلفة بعد أن فشلت الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية يوم الجمعة الماضي، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني والبالغ ألف طبيب كحد أدني من المسددين لرسوم الاشتراك. وعلي الرغم من أن الدعوة للجمعية العمومية غير العادية أعلنت منذ أكثر من شهر فإن مائة عضو فقط هم الذين حضروا الاجتماع مما اضطر الدكتور خيري عبدالدايم نقيب الأطباء الي إعلان تأجيلها الي يوم غد. وبحسب القانون حددت النقابة حضور عدد 300 طبيب ليكون نصابا قانونيا للجمعية العمومية القادمة بعد أن فشلت الأولي. وقد اتهم عدد من مجلس النقابة المحسوب علي الإخوان المسلمين حركة «أطباء بلا حقوق» وتيار الاستقلال بتعمد إفشال «العمومية» بعد تسريب معلومات حول نية المجلس الإخواني مفاجأة الحضور بعقد انتخابات التجديد النصفي للنقابة في نفس يوم «العمومية» علي الرغم من تحديد يوم الجمعة 13 ديسمبر لإجرائها. بينما أكدت مصادر أخري مطلعة داخل النقابة، أن تيار الإخوان يستعد لمفاجأة كبري تخص «التجديد» النصفي لا يريد الإفصاح عنها الآن حتي لا تفشلها الأجهزة الأمنية - بحسب اعتقاد إخوان النقابة - باعتقال عدد من أطباء الإخوان. وأرجع عدد آخر ضعف الإقبال الي انشغال عدد كبير من «أطباء بلا حقوق» و«الاستقلال» في الدعاية الانتخابية، حتي يتمكنوا من الإطاحة بأطباء الإخوان المسيطرين علي مجلس النقابة، ولكن يبدو أن مشكلة مشروع كادر الأطباء التي لاقت جدلا واسعا بين جموع الأطباء جاءت لتغطي علي فشل العمومية و«تربيطات» الإخوان استعدادا للتجديد النصفي. فقد عبرت جميع تيارات نقابة الأطباء عن رفضها مشروع كادر المهن الطبية الذي وضعته وزارة الصحة والذي يحدد راتب الطبيب حديث التخرج ب1800 جنيه وهذا ما لم يتم الاتفاق عليه مع الوزارة من قبل ممثلي النقابات الطبية التي شاركت في إعداد القانون. كما اعترضت النقابة كليا علي ما قدمته الوزارة، معتبرة إياه مجرد حوافز زيادة مالية لرواتب الأطباء موضحين أن مشروع الكادر يتطلب إصداره بقانون وليس كمشروع من الوزارة كما تم تقديمه للنقابة، والذي يضع أصابع الأطباء تحت ضرس الحكومات. وشددت تيارات النقابة المختلفة علي ضرورة التمسك بشكل القانون وصورته التي تقدمت بها النقابة لوزارة الصحة من أجل الحفاظ علي هوية الطبيب وكرامته واعتبرت النقابة الشكل الذي تريد «الصحة» تنفيذه كمشروع للكادر هو نوع من الهبة للأطباء وليس حقا أصيلا لتجاهل المشروع للترقيات الإدارية بما لا يحقق مطالب وطموح الأطباء. أزمة الكادر فمن جانبه رفض الدكتور خيري عبدالدايم نقبل الأطباء والمحسوب علي تيار الإخوان مشروع الكادر علي شاكلته الأخيرة لا يشمل جميع الأطباء في جميع قطاعات الدولة الإدارية واقتصاره علي عدد من أطباء وزارة الصحة بما لا يعتبر منصفا لباقي الأطباء. ولفت عبدالدايم الي أن المشروع المقدم من وزارة الصحة يحرم الطبيب من حق الحصول علي الشهادات العليا مثل الماجستير والدكتوراه في إشارة الي إجبار الطبيب علي ترك عمله نهائيا للدراسة دون إعطائه الوقت الكافي للدراسة بجانب عمله أو منحه بدلا ماليا للدراسة كما كان متفقا عليه أثناء إعداد القانون ما بين الوزارة واللجنة النقابية. وأضاف أن مشروع القانون الذي قدمته النقابة لا يشمل الخطط التدريبية للأطباء للارتقاء بالمستوي الوظيفي لهم ولا يمنحهم فرصة للاطلاع علي الدراسات الحديثة وما توصل اليه العلم من جديد، مؤكدا أن الوزارة تصر علي اختزال «الكادر» في شكل بدلات وحوافز مالية فقط بما يفقد من كرامة الطبيب. وأبدي نقيب الأطباء اعتراضه أيضا علي فصل الأطباء الذين يحصلون علي تقييم ضعيف لمدة سنتين متتاليتين من عملهم، معتبرا هذا الإجراء ضد الإنسانية وحقوق الإنسان، ومطالبا بالاكتفاء بحرمان الطبيب من الترقيات وزيادة راتبه. وفي سياق آخر اعتبر فشل «العمومية» غير العادية الجمعة الماضي لعدم ظهور الرؤية الأخيرة لمشروع الكادر وانشغال عدد كبير من الأطباء في الإعداد والدعاية لانتخابات التجديد النصفي للنقابة في13 ديسمبر الجاري. وعلق الدكتور عمرو الشوري المنسق الإعلامي لحركة «أطباء بلا حقوق» علي فشل «العمومية» قائلا: عدم اكتمال النصاب القانوني للعمومية غير العادية الأسبوع الماضي هو أمر طبيعي جدا، فنادرا ما يكتمل النصاب القانوني لها والمرة الوحيدة التي اكتمل فيها في جلسة غير عادية كانت في 21 سبتمبر 2012 وأخري في ديسمبر 2012 وقال إن العمومية يكتمل نصابها فقط في اجتماعها العادي في شهر مارس من كل عام لحضور جميع الأطباء الجدد لدفع رسوم اشتراك النقابة والحصول علي كارنيهاتهم. واعتبر أن الإعداد لانتخابات التجديد النصفي هو المشهد المسيطر علي الأطباء الآن خاصة في ظل انشغال عدد كبير منهم في الدعاية للتخلص من مجلس النقابة الذي يسيطر عليه الإخوان بنسبة كبيرة. وأبدي الشوري اعتراضه علي مشروع الكادر الذي انتهت منه وزارة الصحة البعيد كل البعد عن الكادر الأساسي، مؤكدا أن ما تتحدث عن الوزارة هو مجرد حوافز وبدلات وأضاف: ما قدمته «الصحة» لا يتضمن الشق الإداري المطروح في مشروع الكادر الأصلي حول الجانب الإداري للترقيات والتوصيفات الوظيفية.
