وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية علي مقترح بتعديل المادة "42" من قانون سوق المال.. الخاصة برسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة لتحتسب علي أساس إجمالي الرأسمال وليس علي كامل إصدار كل علي حدة مهما صغرت قيمته. كما تم مناقشة أحكام الباب "12" من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال التي تخص عروض الشراء الإجبارية والذي أقر أنه لا يستلزم في حالات زيادة نسبة ملكية مساهمة قيمة زيادة الرأسمال أو بسبب تخفيض الرأسمال نتيجة إعدام أسهم خزينة وتقديم عرض شراء اجباري لباقي أسهم رأسمال مع إصدار توجيه من المجلس من اللجنة الاستشارية للتأجير التمويلي والملاءة المالية لشركات التأجير التمويلي.