وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترح بتعديل المادة 24 من قانون سوق المال والخاصة برسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية لتحتسب على أساس إجمالي رأس المال وليس لكل إصدار على حدى مهما صغرت قيمته. وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان لها الثلاثاء 24 ديسمبر، إن مجلس إدارة الهيئة المالية برئاسة شريف سامي عقد اجتماع أمس، وذلك للنظر في عدد من الموضوعات الرقابية والتشريعية المرتبطة بالأنشطة التي تشرف عليها الهيئة. وناقش المجلس شروط قيد معيدى التأمين للعام 2014 وقائمة معيدى التأمين المعتمدة للعام الجديد، كما تم إضافة عدد من مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية إلى القائمة المعتمدة من الهيئة بعد أن كانت تقتصر على مؤسستين فقط. ومن ثم يسمح لشركات التأمين الخاضعة لإشراف الهيئة بالتعامل مع شركات إعادة التأمين الحاصلة على تصنيف إئتمانى مقبول من أي من تلك المؤسسات. كما استعراض المجلس أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال فيما يخص عروض الشراء الإجبارية، حيث أقر المجلس أنه لا يستلزم في حالات زيادة نسبة ملكية مساهم نتيجة زيادة رأس المال أو بسبب تخفيض رأس المال نتيجة إعدام أسهم خزينة تقديم عرض شراء إجباري لباقي أسهم رأس المال. كما ناقش المجلس توجه الهيئة بشأن قانون الامتثال الضريبي الأمريكي "الفاتكا" وما يتطلبه من تعليمات للشركات الخاضعة لإشراف الهيئة فيما يخص عملائها من حاملي الجنسية الأمريكية، وتمت التوصية بالتنسيق مع البنك المركزي لتبنى آلية وسياسات موحدة لمصر بخصوص هذا القانون. كما أحيط مجلس الإدارة الهيئة علماً بتوصيات اللجنة الاستثمارية للتأجير التمويلي وأقر تضمين عدد من مقترحاتها بمشروع القرار الوزاري الخاص بمعايير الملاءة المالية لشركات التأجير التمويلي. وأشارت الهيئة خلال بيانها إلى أنه سبق الاجتماع تكريم رئيس الهيئة السابق د. أشرف الشرقاوى والأعضاء السابقين بالمجلس المستشار محمد الدكرورى و د. حازم يس ود. فتحى صقر، حيث وجه مجلس الإدارة الشكر والتقدير لجهودهم على مدى السنوات الماضية وأهديت لهم ميداليات تذكارية. وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترح بتعديل المادة 24 من قانون سوق المال والخاصة برسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية لتحتسب على أساس إجمالي رأس المال وليس لكل إصدار على حدى مهما صغرت قيمته. وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان لها الثلاثاء 24 ديسمبر، إن مجلس إدارة الهيئة المالية برئاسة شريف سامي عقد اجتماع أمس، وذلك للنظر في عدد من الموضوعات الرقابية والتشريعية المرتبطة بالأنشطة التي تشرف عليها الهيئة. وناقش المجلس شروط قيد معيدى التأمين للعام 2014 وقائمة معيدى التأمين المعتمدة للعام الجديد، كما تم إضافة عدد من مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية إلى القائمة المعتمدة من الهيئة بعد أن كانت تقتصر على مؤسستين فقط. ومن ثم يسمح لشركات التأمين الخاضعة لإشراف الهيئة بالتعامل مع شركات إعادة التأمين الحاصلة على تصنيف إئتمانى مقبول من أي من تلك المؤسسات. كما استعراض المجلس أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال فيما يخص عروض الشراء الإجبارية، حيث أقر المجلس أنه لا يستلزم في حالات زيادة نسبة ملكية مساهم نتيجة زيادة رأس المال أو بسبب تخفيض رأس المال نتيجة إعدام أسهم خزينة تقديم عرض شراء إجباري لباقي أسهم رأس المال. كما ناقش المجلس توجه الهيئة بشأن قانون الامتثال الضريبي الأمريكي "الفاتكا" وما يتطلبه من تعليمات للشركات الخاضعة لإشراف الهيئة فيما يخص عملائها من حاملي الجنسية الأمريكية، وتمت التوصية بالتنسيق مع البنك المركزي لتبنى آلية وسياسات موحدة لمصر بخصوص هذا القانون. كما أحيط مجلس الإدارة الهيئة علماً بتوصيات اللجنة الاستثمارية للتأجير التمويلي وأقر تضمين عدد من مقترحاتها بمشروع القرار الوزاري الخاص بمعايير الملاءة المالية لشركات التأجير التمويلي. وأشارت الهيئة خلال بيانها إلى أنه سبق الاجتماع تكريم رئيس الهيئة السابق د. أشرف الشرقاوى والأعضاء السابقين بالمجلس المستشار محمد الدكرورى و د. حازم يس ود. فتحى صقر، حيث وجه مجلس الإدارة الشكر والتقدير لجهودهم على مدى السنوات الماضية وأهديت لهم ميداليات تذكارية.