فشل مجلس محلي السويس في كسب شرعية الثورة وثقة ثوار يناير حيث تجمع العشرات من القوي السياسية وائتلاف شباب الثورة أمام مقر المجلس اعتراضا علي قيام الأعضاء بعقد جلسة سرية لتكليف رئيس جديد للمجلس بعد استقالة د.محمد سعد رئيس المجلس السابق والذي قدم استقالته ومعه 10 من الأعضاء مؤكدين انه مجلس جاء بالتزوير وبغير رضاء شعب السويس. كان أعضاء المجلس وهم من الحزب الوطني المنحل قد عقدوا جلستهم في تكتم شديد وبدون إبلاغ اللواء محمد عبدالمنعم هاشم محافظ السويس وأعلنوا موافقتهم علي قبول استقالة د.محمد سعد إبراهيم رئيس المجلس واللواء عادل شوشة وكيل الفئات ومحمد رشيدي وعلي أمين وإسماعيل شعبان ومحمد عبدالله حسين وخالد الديدي وأبوالوفا بشير وإمام رضوان ومصطفي بركات.. واستقر الأعضاء علي اختيار عبدالغني السمان ليكون رئيسا للمجلس وتفويضه بجميع الصلاحيات وبمجرد علم القوي السياسية وائتلاف شباب ثورة السويس تجمع العشرات منهم أمام المجلس بعد قيام أحد الأشخاص بغلق الباب وذادت حدة الأمور بعد تمكنهم من الدخول للمقر وإعلان رفض السوايسة لهذا المجلس الذي جاء باختيار المحافظ السابق وأمين الوطني وتم إقراره بالتزوير وبعد فترة من المشادات الكلامية التي كادت ان تصل إلي التشابك بالأيدي نتيجة إصرار الطرفين علي موقفهم تدخل العقلاء لتهدئة الأمور. وقال عبدالغني السمان الرئيس المكلف للمجلس ان المجلس سوف يؤدي دوره كما رسمه القانون ولا علاقة له بالسياسة. وأضاف ان المجلس سوف يعقد جلسات استماع للقوي السياسية لبحث مشاكل السويس وان يلتزم الجميع نتيجة هذه الجلسات. وتدخل سيد أبوطالب رئيس الحزب الناصري بالسويس وقال إنه لا توجد مجالس محلية معترف بها في مصر ولا نعترف بمجلس محلي السويس لأنه باطل وجاء بالتزوير. وأضاف محمد عارف عضو حزب التجمع ان أغلب أعضاء المجلس من الحزب الوطني المنحل وجاءوا برغبة المحافظ. وقال حسن مصطفي الناشط السياسي إن كل شعب السويس يرفض انعقاد جلسات المجلس الذي جاء بالتزوير وأعضاؤه حاليا يحاولون ركوب "الموجة"!! وقال طلعت خليل عمر: أنه لابد من حل المجالس المحلية واجراء انتخابات جديدة نزيهة رافضا أن يدعي بعض أعضاء المجالس المحلية الشرف بعد الثورة بعد أن تغاضوا عن ملفات الفساد والتزموا بأوامر وتعليمات المحافظ السابق وأمين الوطني المنحل. ويحاولون الآن الظهور باثواب جديدة أمام شعب السويس.
