روفائيل بولس رئيس حزب مصر القومي الذي أسسه الراحل طلعت السادات .. هو رجل قانون وصاحب باع كبير في مجال الدفاع عن الحريات . علاوة علي خوض غمار الانتخابات البرلمانية. "الحياة السياسية" استضافت روفائيل بولس في هذا الحوار الذي يفجر فيه مفاجآت عديدة ويكشف بعض النقاط التي كانت خافية علي كثيرين ويوضح بعض الأمور حول النقاط التي اثارت لغطاً في الشارع السياسي حول محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري وان اجراء الانتخابات الرئاسية اولاً يخالف خارطة الطريق. والي نص الحوار 1⁄4 في البداية ما هو تقييمكم لمشروع الدستور الجديد؟! 1⁄41⁄4 بصراحة شديدة هذا المشروع اكبر نجاح حققته خارطة الطريق هذا الدستور أعطي للمواطن المصري كافة حقوقه في جميع المجالات سواء في السكن أو العلاج أو التعليم او التقاضي أو حتي البيئي .. كما أنه جاء سلبياً لرغبات جميع طوائف الشعب المصري مسلميه ومسيحييه .. رجال ونساء وشباب وذوي الاعاقة .. ارضي الجميع .. وهذا الدستور حدد كذلك معالم السياسات الحزبية وكيفية تشكيل وتكوين الاحزاب والجمعيات الأهلية .. كما جمع الدستور الجديد بين مميزات النظامين الرئاسي والبرلماني كما وضع نظاماً اقتصادياً واضحاً لجمهورية مصر العربية وتضمن فرض الضريبة التصاعدية مع تلافي العيوب السابقة في فرض الضريبة خلال المراحل الماضية لكي تتناسب مع رأس مال الشركات والمصانع والمؤسسات الانتاجية وكلها امور كنا في حاجة ماسة إليها .. علاوة علي ان هذا الدستور اعطي للهيئات القضائية كافة حقوقها مع الاستقلال الواضح الذي كانت تطالب به تلك الهيئات وفضلاً عن ذلك اعطي الدستور حصانة مميزة للمحامين في تأدية أعمالهم امام المحاكم وامام جهات التحقيق والاستدلال ونص الدستور الجديد علي عدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري الا في حاجة الاعتداء المباشر علي المنشآت او الوثائق العسكرية وكافة ملحقات القوات المسلحة. وهذا انجاز كبير يحسب للدستور. 1⁄4 قلت نتوقف هنا قليلا فهناك العديد الذين يعلنون اعتراضهم علي محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري ويعتبرون هذا النص " عيب" في الدستور الجديد؟! 1⁄41⁄4 عفواً هؤلاء يخلطون الامور ويقلبون الحقائق فأنا كنت ومازلت أحد المطالبين بعدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في ظل ماشاهدناه ايام النظام الأسبق من تحويل المدنيين المعارضين لسياسات هذا النظام للقضاء العسكري وهذا المطلب حققه لنا الدستور الجديد والذي قصر المحاكمة العسكرية علي المدنيين الذين يقومون بالاعتداء علي المنشآت العسكرية وهذا أمر طبيعي في العالم كله اذا انه ممنوع الاقتراب من تلك المنشآت بل حتي ممنوع التصوير فما بالك بالاعتداء المباشر - لذا فان الزوبعة التي يثيرها المعترضون لا محل لها من الاعراب في هذا المجال وكلامه حق يراد به باطل .. فلا محاكمة للمدنيين امام القضاء العسكري في قضايا سياسية علي الاطلاق. 1⁄4 مشروع الدستور الجديد ترك للمشرع تحديد النظام الانتخابات فماذا عن النظام الأفضل في رأيك؟! 1⁄41⁄4 بصفتي رئيس حزب مصر القومي أري أن تجري الانتخابات بالنظام المختلط الذي يجمع بين القوائم والفردي معاً لأن الاحزاب لاتعمل في الانتخابات إلا من خلال نظام القوائم .. في ظل النظام الفردي المرشح لايحتاج الي حزب لكي يخوض الانتخابات من خلاله وبكل امانة أقول أنه بدون نظام القوائم ستصاب الاحزاب بالشلل التام .. ستكون بلا حراك وستفقد دورها في صناعة القرار السياسي .. لذا فإن نظام القوائم هام جداً لتفغيل دور الاحزاب في الحياة السياسية .. وبالجمع بين النظامين القوائم والفردي نكون قد حققنا الفائدة للجميع احزاباً ومستقلين .. حياة سياسية وناخبين. 1⁄4 ولكن البعض يري ان نظام القوائم يعطي فرصة للاخوان وأمثالهم للتسلل الي البرلمان؟! 1⁄41⁄4 بصراحة الاخوان سيحاولون التسلل الي البرلمان القادم سواء كان النظام الانتخابي قائمة او فردي او مختلط .. فالخلايا النائمة لديهم كثيرة وسيدفعون بها في كل الأحوال وعلينا الاستعداد لذلك من الأن بتوعية الناخبين بأن يدققوا في الاختيار ويستبعدوا أي مرشح يحيط به شبهة أنه من ضمن الخلايا النائمة .. عليهم ان يختاروا المرشح الذي يعرفون تاريخة جيداً حتي لانقع في المحظور. 1⁄4 البعض يتخوف من عدم امكانية اجراء الاستفتاء في ظل الأوضاع الحالية؟! 1⁄41⁄4 لا مجال للتخوف .. الدولة قادرة علي احكام قبضتها واجراء الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والبرلمانية بسلام تام وبنجاح دون أي مشاكل من جانب جماعة الاخوان المحظورة ولا تنس ان الدولة حققت نجاحاً ملحوظاً بعد اصدار قانون التظاهر وارسلت رسالة قوية من أول يوم لتطبيقه وكلنا يلاحظ ان المظاهرات من جانب جماعة الاخوان المحظورة قلت في الشوارع كثيراً واقتصرت حاليا علي طلاب الاخوان داخل الجامعات والتي يجب التعامل معها بالقانون. "الرئاسية أولاً .. لاتخالف خارطة الطريق" 1⁄4 هناك انقسام في الشارع السياسي ما بين مؤيد ومعارض لفكرة اجراء الانتخابات الرئاسية اولاً وانها مخالفة لخارطة الطريق .. مع أي اتجاه انت وما رأيك هل هي مخالفة أم لا؟! 1⁄41⁄4 أنا مع الانتخابات الرئاسية أولاً لأنها ستكون رسالة وعلامة قوية علي قرب انتهاء المرحلة الانتقالية وعودة الاستقرار السياسي التام في بلد اعتاد في تاريخه علي المركزية في الحكم ووجود رأس للدولة .. وللعم من يقول ان الرئاسية اولاً مخالف لخارطة الطريق فإنه لايعلم ان هذا الكلام غير صحيح لأن خارطة الطريق نصت علي اصدار الدستور في البداية ومشروع الدستور الجديد اجاز بدوره للمشرع الرئيس المؤقت تحديدأيهما أولاً .. وبالتالي في حالة الموافقة علي الدستور في الاستفتاء يحق للرئيس المؤقت تحديد أيهماً اولاً ويحق له الاعلان عن اجراء الانتخابات الرئاسية اولاً دون أن يكون ذلك مخالفاً بأي شكل من الاشكال لخارطة الطريق بل يكون تطبيقاً لها طبقاً لما نص عليه الدستور الجديد.
