نحن ضد أي انتهاك لحقوق الإنسان ليس في مصر فقط ولكن في أي مكان في العالم.. فالإنسان الذي كرمه الله بنص قرآني كريم لا يمكن لأحد مهما كان أن يهينه أو يعتدي علي كرامته. وإذا كانت هناك منظمات حقوقية محلية وعالمية قد وجهت دعوة للسلطات المصرية لكي تقر بالمسئولية عن مقتل نحو 1000 شخص علي أيدي قوات الأمن خلال فض اعتصامي الإخوان بميداني رابعة والنهضة في 14 أغسطس الماضي.. فإن من واجب هذه المنظمات أن تحقق بنفسها في ظروف وملابسات ما جري في الميدانين قبل فض الاعتصام وأثناء الفض. لابد للمنظمات الحقوقية التي بلغ عددها 13 منظمة -كما ذكرت صحيفة المصري اليوم- علي رأسها "منظمة العفو الدولية".. و"هيومان رايتس ووتش" و"الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" وهي التي تطالب السلطات بأن تقر بمسئوليتها عن هذه الأحداث.. لابد لها أن تبحث وتستقصي وتتساءل عن هذه الوقائع. هل انتهكت حقوق سكان منطقة رابعة ومنطقة النهضة علي مدي ما يقرب من شهرين هي مدة اعتصام جماعة الإخوان؟! وهل كان سكان المنطقتين يباشرون حياتهم بصورة طبيعية طوال هذه الفترة؟! أم تعرضوا لمضايقات وانتهاكات صارخة لحقوقهم؟ هل قصرت الحكومة في مناشدة المتعصمين بضرورة فض اعتصامهم حرصاً علي عدم تعطيل مصالح الجماهير؟! أم أنها فاجأتهم بفض الاعتصام بالقوة؟! وماذا كانت استجابة المعتصمين لهذا المطلب؟ من الذي بدأ بإطلاق الرصاص؟! هل هي الشرطة أم القناصة المسلحون الذين اعتلوا أسطح العمارات المجاورة لرابعة وقتلوا عدداً من الضباط والجنود وأصابوا عدداً آخر؟! من المسئول عن انتهاك حقوق بعض المواطنين من غير المنتمين للجماعة داخل ميدان رابعة حيث تم تعذيب العديد منهم علي أيدي زعماء الجماعة وتم تسجيل ذلك بالصوت والصورة؟! حقوق الإنسان لا تتجزأ.. فإذا انتهكت السلطة الحاكمة هذه الحقوق يجب مساءلتها ومحاسبتها ومعاقبة من ارتكبها.. في نفس الوقت هناك من ينتهك حقوق الإنسان وليسوا من رجال السلطة.. فهل نترك هؤلاء دون محاسبة؟! المنظمات الحقوقية ال13 تطالب الحكومة بتشكيل لجنة فاعلة ومستقلة لتقصي الحقائق والتحقيق في المسئولية عن وقائع القتل غير المشروع.. وأن تتمتع هذه اللجنة بسلطة استدعاء المسئولين والشهود.. وهذه الصلاحيات لا يمكن منحها للجنة إلا بقرار من مجلس الوزراء. ونحن نطالب هذه المنظمات ال13 بأن يشمل عمل اللجنة المقترحة تحديد المسئولين عن تسليح المعتصمين في الميدانين وتحديد عدد القتلي من المواطنين ورجال الشرطة خصوصاً وأن التقرير الذي أعدته هذه المنظمات اعترف بأن "قلة" من المتظاهرين استخدمت أسلحة نارية في ذلك اليوم.. وإن كان التقرير قد ركز علي أن الشرطة أفرطت في رد فعلها بإطلاق النيران العشوائي. هناك حقوق إنسان للمعتصمين في رابعة.. وهناك حقوق إنسان لسكان رابعة.. وهناك حقوق إنسان لشعب مصر بأكمله الذي تأذي من هذا الاعتصام وتعطلت مصالحه وتمت الإساءة له في الخارج. ويجب علي اللجنة التي تقترحها هذه المنظمات الحقوقية أن تتناول في تحقيقاتها هذه الجوانب الثلاثة.. ولا تقتصر علي تحديد المسئولية بالنسبة للسلطة الحاكمة فقط.. فالحق أحق أن يتبع.
