بعد جلسة ماراثونية استغرقت ما يزيد علي 4 ساعات حددت محكمة جنح عابدين المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار أمير عاصم وأمانة سر عادل حنفي وممثل النيابة أحمد عبدالعزيز جلسة 22 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم في قضية محاكمة كل من "أحمد ماهر" مؤسس حركة 6 ابريل "محبوس" والناشط السياسي "أحمد دومة" محبوس والناشط السياسي "محمد عادل" عضو حركة 6 ابريل هارب وذلك علي خلفية التظاهر أمام مجلس الشوري وأحداث العنف التي وقعت أمام محكمة عابدين وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمين. ظهر ماهر ودومة في أفضل حالاتهما المعنوية وبدا عليهما الهدوء التام والثقة بالنفس ولم تنقطع ابتساماتهما طوال مدة الجلسة وتحدث دومة طويلاً مع والده وزوجته التي أحضرت له بطانية جديدة وبعض الأدوات التي يحتاجها في محبسه بينما تحدث ماهر مع فريق الدفاع وحرص ماهر بعد الجلسة علي رفع تي شيرت كتب عليه "يسقط قانون التظاهر" أما دومة فرفع يده بعلامة النصر وقال سنسقط قانون التظاهر ونحن داخل قفص الاتهام. وسط إجراءات أمنية صارمة بدأت الجلسة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً وحضر المتهمان ماهر ودومة بالزي الأبيض من محبسهما وتم إيداعهما في قفص الاتهام وبعد تلاوة أمر الإحالة واجهت هيئة المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهما من قبل النيابة العامة فأنكراها ورد دومة انه لم يكن متواجداً أصلاً أثناء الاشتباكات كما نفي ماهر الاتهامات وقال إنه سلم نفسه للنيابة في هذا اليوم وليس له علاقة بالأحداث. طلب فريق دفاع المتهمين من المحكمة فرصة لمدة ساعة للاطلاع فرفعت المحكمة الجلسة لإعطاء الدفاع مهلة للاطلاع والمرافعة. استمعت المحكمة إلي مرافعة النيابة التي وصفت المتهمين بأنهما يشعران وكأنهما فوق القانون المصري مشيراً إلي أن الواقعة بدأت بصدور قرار ضبط وإحضار لأحمد ماهر مؤسس 6 ابريل وقام المتهم باتخاذ قرار بتسليم نفسه طواعية للنيابة ولكنه لم يذهب وحده بل دعا أنصاره بالتوجه إلي المحكمة بأعداد كبيرة للتأثير علي سلطات التحقيق وحضر حوالي 500 فرد من أفراد حركة 6 ابريل وعند دخول المتهمين إلي المحكمة قام المتظاهرون بالتعدي علي قوات الأمن ورشقهم بالحجارة مما أحدث إصابة 7 جنود من قوات الأمن وتكسير عدد كبير من كراسي المقهي المجاورة للمحكمة. أضاف ممثل النيابة ان الدلائل عديدة علي إدانة المتهمين من شهود الواقعة وأقوال المصابين بجانب التقارير الطبية ومقاطع الفيديو التي تدين المتهمين أشار إلي أنه يطالب بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين حتي يعرفوا بأن هناك دولة قانون وان يلجأوا إلي القنوات الشرعية من خلال الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا لكنهم فضلوا ان يقوموا بالتظاهر بديلاً عنه. استمعت المحكمة إلي شاهدي النفي اللذين طلبهما الدفاع حيث قال الشاهد الأول ويدعي محمد بدر 36 سنة يعمل بمؤسسة 6 ابريل للتنمية انه توجه ومعه أحمد ماهر في يوم السبت الموافق 30 نوفمبر الساعة 11 صباحاً إلي نيابة قصر النيل بمحكمة عابدين لتسليم نفسه طبقاً للقرار الصادر بضبطه وإحضاره ودخلنا من الباب الجانبي والمحامين ذهبوا لإدخال أحمد وسمح له الضابط بالدخول وأغلق الباب وبعد ذلك وصلت لنا رائحة الغاز المسيل أثناء تواجدنا في نيابة قصر النيل وذكر الشاهد الثاني ويدعي محمود محمد 22 سنة مصور صحفي بشبكة المصدر الإخبارية وسط البلد منطقة عملي وسمعت ان أحمد ماهر يسلم نفسه للنيابة ودخل ماهر باب المحكمة من الباب الرئيسي ومنعه الأمن من الدخول فذهب من الباب الخلفي وذهب وراءه المجتمعون أمام المحكمة ودخل ماهر وبصحبته المحامين وحدثت الاشتباكات بين قوات الأمن والمتواجدين بسبب اعتداء العساكر المكلفة بتأمين مقر المحكمة. هاجم الدفاع الشرطة وقال إنها هي التي أخلت ببنود قانون التظاهر ولم تلتزم بالتدرج في التعامل مع الشباب فلم تقوم بإنذارهم شفاهة وتحديد طرق خروج آمنة كما نص القانون بل قامت مباشرة بضرب الشباب بالغاز والهراوات.
