ارتفاع فواتير الكهرباء علي مدار الشهرين الماضيين أصاب المواطنين بالصدمة وحالة من الغضب اعتراضاً علي الزيادة الجنونية في قيمة الفاتورة. أكدوا ان شركة الكهرباء تتعنت معهم وتفرض نوعا من الإتاوة علي المستهلكين في الوقت الذي كانوا يأملون في حكومة الببلاوي حل مشكلة الكهرباء التي زادت من حدة مشاكلهم المادية واصبحت تمثل عبئا جديدا عليهم. أكد المواطنون ان ظاهرة سرقة التيار الكهربائي العشوائي لإنارة عربات المأكولات والأكشاك بالشوارع دون وجود رادع أمر يتطلب مواجهة صارمة من الحكومة. يقول محمد عبد السلام - موظف: فوجئت بارتفاع كبير في فواتير الكهرباء الخاصة بشهر نوفمبر حيث وصلت قيمتها إلي 1445 جنيهاً عن ثلاث غرف ونحن لا نستهلك كل هذه القيمة المقدرة بالفاتورة ولدينا أجهزة كهربائية في أضيق الحدود ولا متلك سوي جهاز تكييف واحد وأعتقد ان استهلاكنا لهذه الأجهزة لا يمثل كل هذه القيمة بالاضافة إلي 12 جنيها تدفع شهريا قيمة رسوم النظافة تدفع بدون مبرر. يقول سعد محمد- عامل: فاتورة الكهرباء في شهري أغسطس وسبتمبر ابتلعت المرتب بالكامل وقمت بالتوجه إلي شركة الكهرباء لعمل تظلم فوجئت بالمسئول يؤكد انني من الضروري دفع الفاتورة أولاً وبعد ذلك أقوم بالتظلم وفي النهاية يكون سداد كل قيمة الفاتورة إلزامياً دون خصم أي جنيه واحد. يقول ياسر مصطفي- عامل: ان ارتفاع فواتير الكهرباء بهذا الشكل أصبح عبئا جديدا يثقل كاهل المواطنين ولاندري ما هو وراء ظاهرة ارتفاع الفواتير الغلاء الذي نعيش فيه حيث وصلت فاتورة الكهرباء هذا الشهر إلي 1498 جنيها علي الرغم من ان الاستهلاك لم يتغير منذ سنوات طويلة ولم نقم بشراء جهاز كهربائي جديد منذ فترة. يقول جابر أحمد- موظف: فوجئت بأن فاتورة الكهرباء وصلت إلي 355 جنيها والفاتورة السابقة بمبلغ 850 جنيها لذلك تقدمت بالتظلم والشكوي لتقسيط المبلغ علي الشهور القادمة لارتفاع المبلغ بشكل لا أتحمله. العشوائيات يقول السيد لطفي - صاحب محل: هناك كثير من الباعة الجائلين يقومون بسرقة التيار من الشوارع وعواميد الكهرباء حيث اعتاد الباعة الجائلون سرقة التيار الكهربائي بإنارة عربات المأكولات أو إنارة الأكشاك فليس هناك تفتيش دوري هذه المخالفات وفرض غرامات علي السارق وتوقيع غرامات مالية. أضاف أن العشوائية هي المتهم الأول في سرقة التيار الكهربائي فمن الضروري ان يكون هناك رادع لهذه الظاهرة. يقول حسن مرعي- صاحب محل: انتابتنا حالة من الغضب الشديد بعد وصول فاتورة الكهرباء للمحل حيث اكتشفنا ارتفاعاً مفاجئاً في سعرها علي غير المعتاد شهريا حيث وصلت إلي 2000 جنيه ومطلوب أيضا سداد فاتورة منزلي التي وصلت إلي 950 جنيها أقوم بسداد هذه الفواتير بالاضافة إلي عدم قيام المحصل بقراءة العداد وتقدير الاستهلاك يكون عشوائيا لذلك نريد إعادة النظر في العدادات. يقول منير سالم - رئيس اتحاد ملاك أحد العقارات بالجيزة في الفترة الأخيرة وتحديدا في شهري سبتمبر وأكتوبر فوجئت بارتفاع مضاعف لقيمة فاتورة العمارة التي امتلكها وصلت إلي 800 جنيه عن استهلاك كهرباء أدوار العمارة فقط حيث ان الفاتورة المعتادة والتي أقوم بدفعها شهريا لا تتجاوز 170 جنيهاً فلم يتغير شيء والأوضاع الاقتصادية في حالة متردية نظرا للحالة العامة التي تمر بها البلاد. أشار إلي ان هناك شائعة بأن وزارة الكهرباء سوف تقوم برفع قيمة الفواتير بمطلع عام 2014 وهذا أمر صعب يحتاج لان تنظر الحكومة إليه لأن الفواتير ارتفعت بحوالي 40% عن القيمة المعتادة. يقول محمد جلال- صاحب محل: اعتقد ان السبب الرئيسي في ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء بهذه الصورة هو انخفاض نسب تحصيل فواتير الكهرباء بسبب امتناع عدد كبير من المستهلكين علي دفع الفواتير بسبب المغالاه في أسعارها ولجوء قارئي العدادات إلي عمل قراءات تقديرية وليست حقيقية. أضاف ان محصلي الفواتير يتحججون بأن سبب زيادة الاستهلاك هي شهور الصيف التي ترتفع فيها الفواتير نتيجة زيادة الاستهلاك وتشغيل التكييفات والضغط علي الأجهزة الكهربائية بصورة كبيرة. يقول حبيب أحمد محمد- موظف: فوجئنا بارتفاع الفواتير بشكل كبير بسبب عدم اهتمام موظفي الشركة بالقراءة الصحيحة للعدادات خلال الأشهر الماضية ووضع قراءة تقديرية منخفضة وقاموا في الشهر الأخير بأخذ القراءة مع تجمع فارق القراءات السابقة وهو ما أدي إلي ارتفاع كبير في فواتير شهري أكتوبر ونوفمبر. يقول محمد عبد الحميد- عامل: استهلاك الكهرباء في منزلي لم يتغير لكن فاتورة الكهرباء الشهرية تتضاعف ونطالب موظفي الشركة التأكد من قراءة العداد وعمل مقارنة حقيقية بالفواتير السابقة. تقول مني سيد- ربة منزل: لابد من دراسة أسباب الزيادة علي ارتفاع الفواتير علي المستهلكين الذين أصبحوا يعانون من ارتفاع قيمة الفواتير بشكل يمثل عبئا كبيرا علي كاهل الأسرة المصرية وكنا نأمل أن تقوم حكومة الببلاوي بحل هذه المشكلة ولكن دون جدوي!! 1⁄4 نفي د. اكثم أبو العلا المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء: قيام الوزارة باقرار أي زيادة علي الفواتير خلال الشهرين الماضيين موضحاً ان سبب الزيادة هو استهلاك المواطنين خلال أشهر الصيف الماضية فهو الاستهلاك الحقيقي لأن الفواتير تعبر عن الاستهلاك من 40 إلي 60 يوما. أكد ان فواتير الكهرباء سوف تنخفض في شهر ديسمبر لأنها تعبر عن قراءات عداد الكهرباء لشهر أكتوبر الماضي موضحاً ان شعور المستهلكين بارتفاع الفواتير في الفترة الأخيرة يرجع إلي الفترة الزمنية بين قراءات العدادات ووقت صدور فاتورة الكهرباء للمستهلك. أشار إلي ان شركات الكهرباء تعاني من انخفاض نسب تحصيل الفواتير لامتناع عدد كبير من المستهلكين عن دفع فواتير الكهرباء بسبب المغالاة في الأسعار ولجوء قارئي العداد إلي عمل قراءات تقديرية وليست حقيقية كما ان الوزارة تعاني ظاهرة تراجع سداد فواتير استهلاك الكهرباء وظاهرة سرقة التيار الكهربائي.