تقدم عدد من أهالي مناطق الألف مسكن وحلمية الزيتون ومساكن عرب الجسر ببلاغ إلي المستشار هشام بركات النائب العام يطالبون فيه بمصادرة الدولة للابراج المخالفة التي اقيمت بهذه المناطق. قالوا في بلاغهم ان هذه الأبراج اقيمت علي انقاض الفيلات التي اقامتها الدولة في الستينيات للمواطنين من خلال شركة التعمير والمساكن الشعبية حيث جاء في العقد الموقع بالبند الثامن "يتعهد الطرف الثاني بالمحافظة علي الحوائط والأسوار والمجاري المشتركة بين العقار وملحقاته موضوع هذا العقد وبين العقارات المجاورة له وملحقاتها كما يتعهد بعدم احداث أي تعديلات أخري سواء بالاضافة أو بالهدم وينص علي هذه القيود في عقد تسجيل العقار وتعتبر بمثابة حقوق اتفاق بالاضافة إلي حقوق الاتفاق والقيود الاخري المفروضة علي تقسيم المنطقة وفي حالة مخالفة الطرف الثاني لشروط هذا البند يعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلي تنبيه". اضاف البلاغ ان اصحاب الابراج لم يكتفوا بمخالفة البناء بل قاموا بسرقة المياه والكهرباء. أكد الناشط الحقوقي ادريس الجربدي مدير مكتب المنظمة الحقوقية للانسان الحر أن ما حدث يعد اهدارا للمال العام حيث ان هذه تعد ملكا للدولة حاليا ولا أحد يمكنه بيعها مشيرا إلي ان المخالفين استغلوا حالة الانفلات الأمني التي تعيشها البلاد مطالبا بضرورة وقف تسليم الكهرباء والمياه والغاز إلي هذه الأبراج.. ومصادرتها لصالح الدولة التي تملك هذه الأراضي.