أعلن د.أشرف العربي وزير التخطيط أنه من المتوقع التوصل إلي قرار الحد الأدني للأجور بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص نهاية الشهر الجاري. جاء ذلك خلال اجتماعه مع عبدالفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. حيث تناول القضايا العمالية. وناقشا العديد من المشاكل التي تقابل الحركة العمالية والصناعية خاصة الملفات الساخنة مثل أزمة عمال الحديد والصلب بحلوان ورواتب عمال الغزل والنسيج وسبل الخروج من هذه الأزمات المتكررة. كان المجلس القومي للأجور قد أرجأ في جلسته الماضية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر الإعلان عن قيمة الحد الأدني للأجور حتي منتصف ديسمبر الجاري.. كما أعلن اتحاد الصناعات والعمال بأنهم قاموا بتكليف مكتب خبرة "مصري أجنبي" لاجراء دراسة لتحديد قيمة الحد الأدني الأنسب لتطبيقها في القطاع الخاص. بعدما أقرت الحكومة الانتقالية 1200 جنيه كحد أدني للقطاع العام دون حسمها لقضية الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص.