أكد عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الاشتراكي ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن جبهة الإنقاذ ستعقد اجتماعا مصغرا لعدد من قياداتها وأعضائها اليوم لوضع اللمسات الأخيرة لمقترحات تعديلات قانون التظاهر لرفعها إلي د. حازم الببلاوي رئيس الحكومة الذي طلب ذلك من حمدين صباحي وجورج إسحاق القياديين بالجهة أثناء اجتماعه معهما. أضاف شكر أن التعديلات تتضمن الأخذ بمقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان التي تنطلق من ضرورة أن يتم تعديل مادة الاخطار لكي يتم إخطار الجهات الأمنية بالمظاهرة قبل 48 ساعة وليس كما ينص القانون الحالي ب24 ساعة فقط علاوة علي رفع ما ينص في القانون الحالي علي قطع الطرق أو تعطيل المواصلات باعتبار أن قانون العقوبات يتضمن نصوصاً عقابية علي من يقوم بذلك إلي جانب ضرورة النص علي أن يكون قرار فض المظاهرة صادرا من جهة قضائية وليس جهة أمنية وأن يتم استخدام المياه ثم الغاز ثم الهراوات. أشار شكر إلي أن جوهر مطلبنا قانون تنظيم حق التظاهر السلمي. السفير محمد العرابي رئيس حزب المؤتمر قال لقد توافقنا في جبهة الإنقاذ علي أن تتناسب التعديلات مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان مشددا علي أنه ليس مع سحب القانون أو تجميده إنما تعديله بما يتناسب مع رؤية القوي السياسية والمجتمعية. أكد حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي والقيادي بجبهة الإنقاذ: لسنا ضد قانون التظاهر رغم أن بعض وجهات النظر كانت تري ارجاء اصداره إلي البرلمان القادم وطالما أنه صدر فلابد من إجراء بعض التعديلات عليه لكي يكون لائقا بثورتي 25 يناير و30 يونيو ويجب أن يكون منظما وليس مانعا. يذكر أن جبهة الإنقاذ قد عقدت اجتماعا الليلة الماضية بحضور عدد كبير من قياداتها وبمشاركة د. أحمد البرعي وزير التضامن الذي حضر الاجتماع لنقل وجهة نظر الجبهة في تعديلات قانون التظاهر إلي الحكومة وتم الاتفاق علي تعديل القانون والأخذ بمقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان وتشكيل لجنة لصياغة هذه التعديلات لرفعها للحكومة.
