هل كان الفساد منظما فهناك الكثير من الأفعال تحمل في طياتها مخالفات ولا نستطيع ان نواجه من يرتكبها بالاتهام نظرا لأنها في ثوب المشروعية. ما يحدث بالمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية التابع لوزارة التربية والتعليم عملية للنهب المنظم تؤكدها المستندات وان الملايين المخصصة للمركز أموال سايبة بلا صاحب حيث يتم صرف مكافآت مالية وحوافز تشجيعية للعاملين دون القيام بأعمال تتناسب مع قيمة هذه المكافآت. نبدأ بمستند أرسلته نعمي معاني الأمين العام للمركز لجميع العاملين بالمركز في 20 أكتوبر 2009 "انذار ثان" جاء فيه: سبق المطالبة بمراعاة الدقة وعدم الاهمال أو التقصير أو التراخي ومتابعة الأعمال الخاصة بإدارة المركز وتم التنبيه شفاهية مرات عديدة ومازال يتم تكرار الاخطاء في العمل والقصور والتراخي في انجاز الأعمال لكن يبدو ان ذلك الانذار شئ روتيني حيث تم صرف المكافآت بما يتجاوز السفه فاللائحة التنفيذية للمركز تنص في اختصاصات مجلس الإدارة صفة 8 فقرة "ب" أصدار اللوائح المتعلقة بتعيين العاملين وترقيتهم ونقلهم أو ندبهم أو إعارتهم أو انهاء خدمتهم ولا يجوز ان يتجاوز ما يصرف للعامل من غير الخاضعين لأحكام القانون رقم 49 لسنة 72 بخلاف المرتبات والبدلات المقررة للوظيفة 200% من أجره الأساسي خلال السنة المالية إلا بقرار من رئيس مجلس الإدارة وهو وزير التربية والتعليم. رغم ذلك يتم صرف معظم المكافآت بدون توقيع الوزير وبموافقة مدير المركز والأمين العا م للمركز مما يعد اهداراً للمال العام و"المساء" لديها كافة المستندات لأي جهة رقابية تطلبها. هل يتصور أحد ان تعقد لجنة لشراء أحبار بجميع أنواعها وتتواصل اللجان بها لمدة 15 جلسة ويتم صرف 14 ألفا و500 جنيه لأعضاء اللجنة ولجنة أخري لعمل جرد جزئي لمدة انعقدت 5 جلسات ولجنة تستمر 3 جلسات لشراء أدوات نظافة ولجنة تستمر 15 جلسة لشراء ورق ولجنة تستمر 3 جلسات لشراء أدوات كهربائية. أضاف إلي ذلك صرف 10 آلاف جنيه للدكتور صلاح عرفة مدير المركز و15 ألفاً لنعمي أحمد معاني الأمين العام للمركز بشأن ما تم انجازه من أعمال هامة في كل الإدارات والشئون الإدارية والتخطيط والمتابعة والتعليم والإدارة بتوجيهات. أضف إلي ذلك صرف أربعة آلاف جنيه لكل من نعمي معاني وفاطمة فرح عواض وثلاثة آلاف جنيه لكل من حسام شعبان وسمية إبراهيم وما يتراوح بيم 1500 و2000 جنيه ل 11 موظفاً مكافآت عن قيامهم بالرد علي ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات ومطابقة جميع الأرصدة بالدفاتر. وصرف خمسة آلاف جنيه لكل من د. صلاح عرفه ونعمي معاني وأربعة آلاف للدكتور أحمد منير وما يتراوح بين 1500 و2000 جنيه ل 19 موظفاً بالمركز مكافآت عن انجاز عمل مستخلصات لأبحاث المركز منذ عام 2000 إلي 2009 وعددها 147 بحثاً وتم صرف مكافآت 53 ألفاً و500 جنيه ل 22 موظفاً وتم اعتماد 67 الفا و250 جنيها بدون موافقة الوزير مقابل عمل مستخلصات للكتب العربية الحديثة التي وردت للمكتبة وعددها 43 كتاباً. كما تم صرف لكل من د. صلاح عرفة ود. جيهان كمال ونعمي أحمد معاني بواقع ستة آلاف جنيه لكل منهم وما يتراوح بين 1500 و2000 جنيه ل 22 موظفاً وذلك لتحويل ستة من أعضاء الهيئة البحثية المعاونة لعدم حصولهم علي درجتي الماجستير والدكتوراة خلال المدة المحددة وكذلك عمل العلاوات الدورية لجميع العاملين وانشاء سجلات جديدة للمرتبات والأجور وحصة الإجازات من واقع مراجعة الملفات. كما تم صرف سبعة وستين ألفاً وربعمائة جنيه أخري مكافآت عن أعداد البيان الختامي للمركز فور انتهاء السنة المالية في 30 يونية 2010 مما استلزم مجهوداً شاقا لتداخل العام المالي مع 2011 حيث استلزم انشاء دفاتر العام الجديد لضبط حوافظ البنك المركزي وبنك الاستثمار القومي وتم الموافقة علي صرف 8 آلاف جنيه لكل من د.صلاح عرفة مدير المركز ومثلهما ل نعمي معاني وسبعة آلاف جنيه لفاطمة عواض وستة آلاف حسام شعبان مدير الحسابات و2500 جنيه ل 8 أعضاء وألفي جنيه لثلاثة أعضاء و1500 جنيه ل 13 عضواً. ولم يكتف المركز بكل هذا حيث عقد 15 لجنة لاجراء الجرد المفاجئ لمطابقة كشوف الصرف وبواقي النقدية لدي الصراف وعقد 20 جلسة لاجراء الجرد السنوي الخاص بالاصناف المستديمة والمستهلكة والكهنة في المخازن إضافه للعديد من اللجان بواقع 25 جلسة لشراء أدوات النظافة والورق والأدوات الكهربائية وأدوات النظافة والأحبار وصرف مكافآت ثلاثة آلاف جنيه لكل من نعمي معاني ومؤنس مختار و2500 جنيه لكل من فاطمة عواض وجمعة عيسي والفي جنيه ل محمد مصطفي وما يتراوح بين 200 و400 جنيه ل 50 موظفاً وذلك للجهد المبذول في جمع مخلفات الحريق الذي شب بسطح مبني المركز وانزالها بالسيارات والتخلص منها بالمقالب ونظافة المبني.
