أمر النائب العام المستشار هشام بركات أمس بالتحقيق في واقعة حرق علم مصر بميدان التحرير وكلف إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية بإجراء المضاهاة اللازمة مع الصور المسجلة والمشاهد الفيليمة التي ظهر فيها المتهمون بارتكاب الجريمة وإجراء مضاهاة لها مع الصور المسجلة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية لتحديد هويتهم كما كلف جهات البحث الجنائي وقطاع الأمن الوطني بإجراء التحريات الكاملة حول الواقعة. كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً يفيد اندساس بعض الأشخاص وسط المتظاهرين المحتشدين بميدان التحرير الثلاثاء الماضي خلال احياء الذكري الثانية لأحداث محمد محمود وأثاروا الفوضي ومزقوا علم البلاد واشعلوا فيه النيران. وكشفت التحقيقات أن مرتكبي أحداث العنف تجمروا وسط ميدان التحرير ولوحوا بالعنف ثم توجه عدد منهم تجاه العلم المصري الذي كان يحيط بأحد جوانب الميدان ومزقوه ثم توجهوا به إلي وسط الميدان واضرموا فيه النيران في مشهد وصفته النيابة العامة في بيانها ب "الصادم" تناقلته وسائل الإعلام الفضائية وبثته المواقع الإلكترونية. كما أمر النائب العام بحبس 4 أشخاص احتياطياً علي ذمة التحقيق في اتهامهم بالتدبير لأعمال عنف داخل ميدان التحرير حيث تجمعوا بميدان عبدالمنعم رياض في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الماضي وتبادلوا الأسلحة النارية فيما بينهم وتمكنت الشرطة من ضبطهم. وعثر بحوزة المتهمين الأربعة علي أسلحة وهي عبارة عن طبنجة وفردي خرطوش وتسع وخمسين طلقة نارية و12 قنبلة وزجاجات مولوتوف وقبضة حديدية ومطواة كانوا قد اعدوها بغرض تدبير تجمهر داخل ميدان التحرير واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدام الأسلحة والمتفجرات في ترويع المارة مستغلين زحام المواطنين وتجمعهم لاحياء ذكري أحداث شارع محمد محمود.