تعقد غداً هيئتا النيابة الإدارية وقضايا الدولة جمعية عمومية طارئة مشتركة بنادي النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما صدر عن لجنة الخمسين لإعداد الدستور من قانون السلطة القضائية وهوما اعتبرته الهيئات ليس في صالح العدالة. أكد المستشار أحمد خليفة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن مقترح القضاء التأديبي الذي اقرته لجنة الحكم لم يتم عرضه علي لجنة التصويت. أضاف أن نصوص القضاء التأديبي تشمل عوارا قانونيا حيث أقرت لجنة الخمسين بأن النيابة الإدارية سلطة مستقلة تتولي التحقيق في المخالفات الإدارية ولها سلطة توقيع الجزاء في البلاغات التي تحال اليها ولم يذكر جهة الإحالة وكذلك البلاغات المقدمة من المواطنين. قال المستشار خليفة إن لجنة الخمسين أقرت الجزاء الذي التأديبي الذي تقره النيابة الإدارية يكون حسب قانون الجهة المحال منها المتهم وألا يزيد عن الجزاء يتخذه رئيس تلك الجهة حيال الموظف..أضاف: نرفض ما انتهت إليه لجنة الخمسين جملة وتفصيلا ونتمسك بعرض نص القضاء التأديبي علي الأعضاء باعتباره مقترحاً من لجنة نظام الحكم وحال رفضه نتمسك بنص لائق يحقق صالح المواطن. أضاف: ليس لدينا خصومات مع أحد ونسعي لصالح المواطن وان بعض اعضاء النيابة الإدارية قاموا بالاعتصام بنادي النيابة الإدارية من تلقاء انفسهم بدون أي قرارات استنكاراً لما فعلته لجنة الخمسين بعدم عرض مقترح لجنة الحكم للقضاء التأديبي للتصويت وهو في جميع الأحوال تصحيح للعوار الدستوري لاخراج نص يفيد البلاد.