بعد تهديد الكنيسة بالانسحاب من لجنة الخمسين نظراً للرغبة في عمل كوتة للأقباط المؤيدين يعتبرونها السبيل الوحيدة لعيشة كريمة لهم خاصة بعد حرق الكنائس وغيرها من المناخ السيئ الذي عاشوه بعد الثورة وأكدوا انه إذا لم يتم تحديد 50 مقعداً لتمثيل الأقباط بالبرلمان سيكون تصويتهم للدستور بلا!! علي الجانب الآخر أكد المعارضون ان الكوتة ليست في صالح الأقباط لأنها تشير للتفرقة والتمييز فالمسلم والمسيحي من نسيج شعب واحد وحذروا من المواقف الطائفية حتي لا نعود لدستور 2012. إيهاب عزيز "رئيس جبهة الأقباط الأحرار وناشط سياسي" يقول انه من الضروري ان يكون هناك كوتة للأقباط بما لا يقل عن 50 مقعداً بمجلس الشعب أو ان يكون هناك تمييز ايجابي واضح المعالم وغير مبهم وألا يكون مجرد نص في الدستور وإذا لم يكن هناك أي منهم فسوف ندعوا للتصويت بلا للدستور!! أكد ان الذي جعل البعض يطالب الحكومة وهذا لم يكن مطلبا للأقباط منذ دستور 1923 لكن المناخ تغير بشكل جذري منذ سنة 1972 فالحكومة وقتها أوصت لأول مرة بكتابة تقارير عن تظلم الأقباط لبحث مشاكلهم والعمل علي حلها لكن التيار الإسلامي السياسي قام بحرب حيال ذلك وكان هذا التقرير المعروف بالعطيفي الذي كان نائباً لرئيس وزراء وقتها ونجحوا في ذلك ووضعت هذه التقارير في الأدراج وتدهور الحال الي الأسوأ خلال تلك الفترة العصيبة التي حرقت فيها الكنائس وتهدر حق القبطي وليس هناك فرصة للأقباط والعيش العادل إلا إذا وجدوا ممثلين لهم في الدوائر الحكومية ومجلس الشعب. أوضح انه لابد أيضاً من ان نمر بفترة انتقالية دورتين متتاليتين لمجلس الشعب بهم أقباط بعدد 50 صوتاً رغم انه أقل بكثير من نسبة الأقباط في مصر التي يقال انها 10% لكن الحقيقة ان الأقباط يمثلون ما لا يقل عن 18% وفقاً لتقرير الكنيسة. د. كمال زاخر "مفكر سياسي قبطي" أكد ان الكنيسة لمحت بالانسحاب من لجنة الخمسين ليس لسبب الكوتة كما يعتقد البعض لكنها طالبت بعدم الاعتداد بالمادة 219 سواء في المتن أو الدباجة والصياغة حيث ان الكنيسة في سعيها المستمر في الدفاع عن الدولة المدنية. أوضح ان فكرة عمل كوتة للأقباط بمجلس الشعب سواء تمت أو لا لابد وان يكون هناك تعقل في رد الفعل فالأمر لا يدعو الي الحدة في التصويت علي الدستور ب"لا" لأن هذا معني مباشر لعودة دستور 2012 كما هو وسيفتح الباب للتيار الديني مرة أخري فالكوتة دائماً محل خلال لكن تم ارسال وفد قابل عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين وقدمنا مطالب عدة وهي الحفاظ علي مدنية الدولة وعدم الاعتداد بالمادة 219 وكذلك البحث عن سبل مناسبة لضمان تمثيل الأقباط في مجلس الشعب تمثيلاً ايجابياً فليس بالضرورة الكوتة فمن الممكن ان يتم في ترتيب القوائم باتفاق معين أو تخصيص مقعد في كل دائرة يتم الاتفاق علي طريقتها ويكون التصويت لجميع المصريين ليس أقباط ويستمر تمثيل الأقباط في البرلمان دورتين علي الأقل بهذا الأسلوب لحين إعادة الهيكلة العامة بالنسيج الوطني الواحد والتقبل والاختيار علي أساس الأكثر كفاءة وليس علي حسب الديانة. هاني عزيز "أمين عام جمعية محبي مصر السلام": أوضح انه ضد الكوتة لأنها تحمل كثير من المعاني التي تدعو الي الانقسام والتمميز في المجتمع. أشار إلي ان فكرة الكوتة تروج لطائفية شديدة ونحن في غني عنها الأنبا مرقص "المسئول الإعلامي بالمجمع المقدس وأسقف شبرا الخيمة" يقول اتفقنا ان يكون الدستور عادلاً ومنصفاً لجميع أطياف المجتمع سواء بالكوتة أو دونها دون التفرقة بين مسلم ومسيحي لكن مع الأسف الشديد لم نجد مسيحياً له مقاعد في البرلمان منذ عهد الرئيس عبد الناصر. د. هاني ميلاد "مفكر قبطي" أكد ان المطالبة بكوتة للأقباط جاءت نتيجة لوجود قصور في تحديد الهوية المصرية حيث ان المادة الثانية تخص ديانة بعينها لصياغة القوانين مما يؤدي لعدم توازن ولذلك تظلم الأقباط وسيأتي أجيال أخري تطالب بحقوق أخري اضافية.
