بدأت إجراءات حصر أموال وأصول جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. عقدت لجنة إدارة أملاك الجماعة برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل الاجتماع الأسبوعي لها في إطار خطة عملها بحصر وإدارة أموال وأصول أعضاء الجماعة بعد الحكم الصادر بحظر أنشطتها. أكد "مصدر قضائي" ان اللجنة قررت في اجتماعها مخاطبة الجهات المعاونة لها من الأمن القومي بوحدة غسيل الأموال والكسب غير المشروع حصر إقرارات الذمة المالية لجميع أعضاء وقيادات الجماعة لتعقب أموالهم ومعرفة الحسابات الحقيقية والخاصة بهم في البنوك والشركات. أشار "المصدر" إلي ان اللجنة قامت بمخاطبة البنك المركزي للكشف عن حسابات محمد بديع مرشد جماعة الإخوان والرئيس السابق محمد مرسي وخيرت الشاطر النائب الأول للمرشد وآخرين من أعضاء مكتب الإرشاد لبيان ما يمتلكونه من ثروات موضحاً انه سيتم إرسال قرارات اللجنة في وقت لاحق إلي المحكمة لتأييد القرار.